شعبة المخابز تبحث مد مهلة استخراج الرخصة الإلكترونية ومقترح بيع الخبز البلدي بالسعر الحر

عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وبحضور محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة المخابز والخبز المدعم والسياحي.

وقال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع تناول مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن مد فترة استخراج الرخصة الإلكترونية للمخابز لمدة عام، خاصة أن المهلة الحالية تنتهي في 30 ديسمبر 2026.

شعبة المخابز تطرح مقترحًا لبيع الخبز البلدي بالسعر الحر

وأوضح محمد عبد الجواد أن الشعبة تقدمت بمقترح يسمح للمخابز البلدية المدعمة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 32 ألف مخبز، ببيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية المدعمة وغير المستحقين للدعم.

وأشار إلى أن المقترح يستهدف توفير رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات لجميع المواطنين، وضمان استمرار توافر الخبز بمختلف المناطق، والحد من التلاعب في الأسعار، والاستفادة من شبكة المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين.

آلية مقترحة لضبط بيع الخبز بالسعر الحر

وأضاف أن المقترح يتضمن تطبيق البيع بالسعر الحر وفق سعر معلن ومعتمد من الجهات المختصة، مع وضع آلية واضحة للتسعير والمراجعة الدورية بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

كما يتضمن المقترح إلزام المخابز بإعلان سعر الرغيف وإصدار إيصال للمواطن، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالمواصفات ومنع أي تلاعب.

وأكد عبد الجواد ضرورة الفصل الكامل بين مبيعات الخبز بالسعر الحر وحصة الخبز المدعم، من خلال سجلات ونظم متابعة مستقلة، بما يضمن عدم المساس بكميات أو مخصصات الدعم أو التأثير على نصيب المواطنين المستحقين للخبز المدعم.

مراجعة العقوبات والمخالفات بالمخابز

وأشار سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مراجعة توجيه القرار رقم 175، الخاص بالعقوبات والمخالفات، في ضوء تطبيق منظومة الخصم المباشر وتنفيذ قرار وزير التموين بتشكيل لجنة للمتابعة المستمرة، بما يستهدف تحقيق الاستقرار داخل منظومة الدعم وضمان انتظام العمل بها.

ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر يفتح ملف الخبز السياحي

وتناول الاجتماع كذلك ملف أسعار الخبز السياحي، في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72%.

وقال محمد عبد الجواد إن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو يتراوح بين 4 آلاف و4500 جنيه للطن، ليرتفع من مستويات تتراوح بين 16 ألفًا و17 ألف جنيه إلى نحو 20 ألفًا و21 ألفًا و500 جنيه للطن، بما يمثل زيادة في أسعار الدقيق تقدر بنحو 25%.

وأوضح أن هذه الزيادة تنعكس على تكلفة إنتاج رغيف الخبز السياحي، وتقدر الزيادة في تكلفة الرغيف بنحو 12.5%، لافتًا إلى أن الشعبة تستعرض عددًا من الحلول للتعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ومن بين الحلول المطروحة، بحسب عبد الجواد، بحث خفض وزن الرغيف بنسبة تتراوح بين 10 و15 جرامًا، مع التأكيد على أن تحديد الأسعار والأوزان النهائية يظل من اختصاص لجنة التكاليف بوزارة التموين، وفقًا لدراسة تكاليف الإنتاج والمتغيرات في أسعار مستلزمات التشغيل.

وأكد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز أن الشعبة تواصل طرح ومناقشة المقترحات التي من شأنها تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المخابز والحفاظ على استقرار منظومة الخبز وتوفير المنتج للمواطنين.