ترخيص مجاني وعقود ملزمة.. العمل تكشف تفاصيل مشروع قانون العمالة المنزلية

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن أبرز ملامح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، موضحًا أنها تستهدف وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويحفظ حقوق الطرفين، من خلال عقود واضحة تحدد طبيعة المهام والالتزامات، إلى جانب تنظيم عمل الشركات والوكالات التي تتولى توفير العمالة.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المشروع لا يزال في مرحلة المسودة، ولم يصدر في صورته النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو تحسين ظروف العمل داخل المنازل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يحد من المشكلات الناتجة عن غياب إطار واضح يحكم هذه العلاقة.

من المقصود بالعمالة المنزلية؟

أوضحت أن مفهوم العامل المنزلي لا يقتصر على من يؤدي أعمال التنظيف أو المساعدة المنزلية فقط، بل يشمل فئات متعددة، من بينها الطهاة والمربيات وعمال النظافة والحراس والسائقون وغيرهم ممن يؤدون أعمالًا داخل المنازل.

وأضاف أن تحديد الفئات التي ينطبق عليها القانون يمثل نقطة أساسية في المسودة، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذا النوع من العمل، وصعوبة تنفيذ إجراءات التفتيش والرقابة داخل المنازل، وهو ما يتطلب وضع آليات تتناسب مع طبيعة العلاقة بين الطرفين.

عقد يحدد الحقوق والواجبات

أشارت إلى أن مسودة المشروع تتضمن وضع نموذج لعقد العمل المنزلي، يوضح حقوق العامل وواجباته، والتزامات صاحب العمل تجاهه، إلى جانب تحديد طبيعة المهام المطلوبة والأجر المتفق عليه، بما يمنع حدوث خلافات بسبب عدم وضوح المسؤوليات أو اختلاف التوقعات بشأن طبيعة الخدمة المقدمة.

وشدد على أهمية وجود عقد مكتوب حتى قبل صدور القانون، موضحة أن تنظيم العلاقة تعاقديًا يضمن معرفة كل طرف بحقوقه والتزاماته، ويساعد على تجنب النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاتفاقات الشفهية.

ترخيص مجاني لمزاولة المهنة وقياس المهارة

كشف أن المسودة تتضمن حصول العامل المنزلي على ترخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب قياس مستوى المهارة، بهدف التأكد من كفاءة العامل ومدى توافق قدراته مع طبيعة العمل المطلوب.

وأوضح أن الحصول على هذا الترخيص سيكون دون مقابل، وفقًا لما ورد في الإطار العام للمشروع، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تقليل المشكلات التي قد تحدث نتيجة عدم توافق مهارات العامل مع متطلبات صاحب العمل.

شركات ووكالات العمالة تحت الرقابة القانونية

فيما يتعلق بالشركات والوكالات التي تتوسط في توفير العمالة المنزلية، أكد أن المشروع يستهدف تنظيم عمل هذه الجهات، بحيث يكون لها ترخيص وشكل قانوني واضح، على غرار شركات إلحاق العمالة.

وأضاف أن إخضاع هذه الشركات للإطار القانوني سيتيح محاسبتها حال ارتكاب مخالفات، وقد يصل الأمر إلى إغلاقها مؤقتًا لحين تصحيح أوضاعها، أو إغلاقها نهائيًا وفقًا لطبيعة المخالفة.

وأشار إلى أن تنظيم عمل الوكالات يستهدف معالجة المشكلات المرتبطة بوجود جهات تعمل دون تراخيص واضحة، أو تتنصل من مسؤوليتها عند وقوع خلافات بين العامل وصاحب المنزل.

منصة إلكترونية لتسجيل العمالة واختيارها

لفت إلى أن الإطار العام للمسودة يتضمن تصورًا لإنشاء قاعدة بيانات تضم الراغبين في العمل بمجال العمالة المنزلية، مع توقع إطلاق منصة إلكترونية تتيح تسجيل بيانات العاملين، وتساعد أصحاب المنازل في الوصول إلى العمالة المناسبة.

وفقًا للتصور المطروح، يمكن لصاحب العمل الاطلاع على بيانات العامل وسيرته المهنية، وكذلك معلومات الشركة أو الوكالة التي توفره، وما إذا كانت لديها مخالفات سابقة أو شكاوى مرتبطة بعمالة وفرتها من قبل.

وشدد المصدر، على أن هذه التصورات لا تزال ضمن الإطار العام للمسودة، ولم تتحول إلى آليات نهائية معتمدة حتى الآن.

هل يشمل القانون العمالة الأجنبية؟

فيما يتعلق بنطاق تطبيق المشروع، أوضح أن حسم مسألة اقتصار القانون على العمالة المصرية أو امتداده إلى العمالة الوافدة سيكون من خلال جلسات التشاور الاجتماعي، نظرًا لارتباط العمالة الأجنبية بقواعد قانونية أخرى تنظم إقامتها وعملها داخل مصر.

وأكد أن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن صياغة التشريع، وإنما تتولى التنسيق مع الجهات المعنية، على أن تُحسم التفاصيل من خلال المناقشات والمراحل التشريعية المختلفة.

آليات الشكاوى وحماية العامل وصاحب المنزل

أكدت أن المشروع يستهدف توفير إطار يحمي حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العامل المنزلي الذي قد يتعرض لانتهاكات أو استغلال، وصاحب المنزل الذي قد يتضرر من تقصير العامل أو الوكالة التي وفرت الخدمة.

وأوضح أن التعامل مع الشكاوى في الوقت الحالي يتم من خلال الجهات القائمة، ومنها أقسام الشرطة، بينما من المتوقع أن تتضمن المنظومة الجديدة آليات أكثر وضوحًا تتيح للعامل التوجه إلى مكاتب علاقات العمل أو مديريات العمل على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالجهات المعنية بحقوق المرأة.