القاهرة ـ أحمد صبري

أكد د.شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف أنواعها، وعلى رأسها المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات والتوجيهات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز، وضمان حصول المواطنين على الخبز بالأسعار والأوزان المقررة، دون أي تلاعب أو استغلال.

وشدد فاروق على أن الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو أمر ملزم لجميع المخابز، مؤكدا عدم السماح بأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة على المواطنين أو تقليل الأوزان المقررة، وأن الوزارة تتعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وجهت جميع المديريات والأجهزة الرقابية بتكثيف المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومطابقة الأوزان والمواصفات المقررة، إلى جانب متابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق عمل مستمر وليست حملات مؤقتة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، وأن الوزارة تتابع نتائج الحملات بصورة دورية، مع سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع، مؤكدا أن حماية حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق يأتيان في مقدمة أولويات منظومة الرقابة التموينية.

وفي هذا الإطار، أسفرت حملة رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بدائرة مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن تحرير 36 مخالفة تموينية، شملت مخالفات تتعلق ببيع الخبز الحر بأزيد من السعر المقرر، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدارة منشآت دون ترخيص وعدم وجود قائمة تشغيل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق والتأكد من التزام المخابز بالقرارات والقوانين المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن أي محاولة للتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز أو استغلال المواطنين ستواجه بكل حسم، مؤكدا استمرار مفتشي التموين والأجهزة الرقابية في أداء دورهم، بما يضمن انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.