هل تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه عبئا على القطاع الخاص؟

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه لن يمثل عبئا كبيرا على معظم الشركات والأنشطة الاقتصادية، موضحا أن الفارق بين القيمتين ليس كبيرا بما يؤثر بصورة جوهرية على تكاليف الشركات والمصانع.

كان المجلس القومي للأجور وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.

وأضاف أنيس لـ«الحدث الإخبارية»، أن نحو 70% من العمالة في الشركات تتقاضى أجورا أعلى من الحد الأدنى بالفعل، وبالتالي فإن المستفيدين من الزيادة يمثلون نسبة محدودة من إجمالي العاملين تقدر بنحو 20% إلى 25% من العمالة الحالية، إلى جانب الموظفين الجدد الذين سيبدأون العمل بالحد الأدنى الجديد بدلا من 7 آلاف جنيه.

وأوضح أن الزيادة لن تمثل عبئا يصعب على الشركات تحمله، لكنها في الوقت نفسه ستترتب عليها تكاليف إضافية، مشيرا إلى أن حجم هذه الأعباء يختلف من شركة إلى أخرى وفقا لطبيعة نشاطها وحجم العمالة لديها.

وأشار أنيس إلى أن توفير حد أدنى مناسب للأجور يصب في مصلحة الشركات نفسها، لأن العامل الذي لا يحصل على أجر يكفي احتياجاته قد تتراجع إنتاجيته وهو ما ينعكس على أداء الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها، سواء كانت مصنعا أو شركة.

وأكد أن تقييم القرار يجب ألا يقتصر على حساب الزيادة في التكلفة المالية المباشرة وإنما ينبغي النظر أيضا إلى تأثيرها على الإنتاجية، معتبرا أن رفع الأجور من 7 آلاف إلى 8500 جنيه يمثل تكلفة نقدية إضافية على الشركات لكنه قد ينعكس إيجابيا على إنتاجية العاملين داعيا الشركات إلى التعامل مع القرار من منظور الإنتاجية وليس الأعباء المالية المباشرة.

المليم قبل 80 عامًا يعادل 2.4 جنيه حاليًا.. أسعار السلع تكشف رحلة تآكل القوة الشرائية