موسى: قرار رفع الحد الأدنى للأجور استكمال لجهود الدولة في تحسين معيشة المواطن

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة والحكومة على تحسين معدلات الأجور والمعاشات للمصريين.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن المواطن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وحتى الآن، أي عشر سنوات، مشيرًا إلى أنه من الواجب أن ترد الدولة له جزءًا من هذا التحمل عبر زيادات متتالية في الأجور والمرتبات.

وأضاف: "كل ما يكون عندنا زيادة، هي إضافة للناس.. عندي أزمات؟ آه.. عندي ضغوط كبيرة بنعاني منها كلنا؟ آه.. العالم كله بيعاني؟ آه.. لكن هل مع المعاناة دي أنا كدولة وقفت وسكت؟ لأ، ماسكتش.. باقول نزود شوية"، لافتًا إلى أن الدولة زادت الأجور بنسبة 8% في العام الماضي وتستهدف زيادات إضافية في العام المقبل.

وتابع أن الحالة في المنطقة والإقليم بدأت تتحسن، وأن إيرادات الدولة والصادرات وفرص العمل والسياحة في تزايد، معربًا عن أمله في أن تعود قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية لأنها الممر الآمن والأهم في العالم، مما سينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة وقدرتها على زيادة الأجور.

وشدد أحمد موسى على أن كل زيادة تحققها الدولة من قناة السويس أو الصادرات أو السياحة ستذهب في صالح المواطن، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على أن يشعر الناس بتحسن ملموس في حياتهم، وأن الفلوس التي تُخصص للزيادات هي حق المواطن وليست منة من أحد.