"القومي للأجور" يكشف لمصراوي صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بالقطاع الخاص بعد تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور سيتراوح بين 7 آلاف و7500 جنيه، وذلك بعد خصم نسبة التأمينات الاجتماعية والضرائب.

أوضح السقطي أن تحديد قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور جاء بعد مراعاة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن المبلغ المقرر يحقق قدرًا من التوازن في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي شهد الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية

شملت القرارات الموافقة على رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، لتكون بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره القطاع الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص خلال 2025

خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة الأجور حتى 2030

وفي السياق نفسه، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.