أعلنت وزارة المالية تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، لافتا إلى أن زيادة نسب المساندة تتم وفقا للعوائد الاقتصادية المحققة.
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار كجوك إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، موضحا أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
وكانت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أعلنتا تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية.
ويتضمن البرنامج زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توسيع الأسواق المستهدفة واستحداث مزايا جديدة لمساندة الشحن والنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب التعامل بصورة استباقية مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والإجراءات والرسوم الجمركية الإضافية، إلى جانب تنامي العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج أعيدت هيكلته في ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه المساندة وفقا للاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.
وأكد فريد وجود توافق في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن ضرورة تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين ورفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.
- مذكرة بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال والابتكار
- بدائل وسلع مصرية جديدة بالأسواق الجيبوتية، مبادرة ناجحة للتمثيل التجاري لتعزيز الصادرات
- «رقابة الصادرات»: وحدة شهادات المطابقة تسجل في الرقابة المالية لسوق الكربون
- الكويت تقترح تخصيص 10% من أرباح "العربي للإنماء" لدعم فلسطين
- أراضي البحر الأحمر في مصر.. كيف تستغلها الحكومة لخفض الدين العام دون بيعها؟
