عاجل
مدبولي يلتقي مدير عام "الويبو" ويؤكد أهمية الملكية الفكرية في دعم الابتكار والتنمية - صورمسؤول بالزراعة: تطوير الإرشاد الزراعي لتعزيز الاستخدام الآمن وترشيد تداول المبيداتتشكيل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية.. كلوب ضد تشافيالقنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.. والمعلقتقرير قطري يكشف مفاجأة بشأن اقتراب أبوتريكة من تولي منصب مدير المنتخب العنابيتامر أمين: هل تكفي زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة أعباء المعيشة الحالية؟هل يحق للشركات استثناء بعض العاملين من الحد الأدنى للأجور؟.. متحدث العمل يجيبمنتخب مصر للشباب يختتم معسكر نوفمبر بفوز ودي على تنزانيا
الإضافة إلى المصادر المفضلة

هل يحق للشركات استثناء بعض العاملين من الحد الأدنى للأجور؟.. متحدث العمل يجيب

منذ 26 دقيقة

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا يُعد من القرارات المهمة التي ينتظرها ملايين العاملين، مشددًا على أن تطبيق القرار إلزامي لجميع شركات ومنشآت القطاع الخاص دون أي استثناء.

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل اتخذا الإجراءات والقرارات اللازمة لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى الجديد، مشيرًا إلى أن التحرك لتطبيقه على أرض الواقع يستند إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأضاف أن المادة 104 من قانون العمل نظمت آليات متابعة التزام المنشآت بحقوق العاملين من خلال إلزام أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعمال وأجورهم المستحقة، مؤكدًا أن هذه السجلات تتيح لأجهزة التفتيش العمالي مراجعة بيانات العاملين والتحقق من حصولهم على مستحقاتهم المالية، بما يساعد على رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد المتحدث باسم وزارة العمل على أن القرار يسري على جميع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا عدم وجود استثناءات لأي شركة أو جهة من الالتزام بالحد الأدنى المقرر قانونًا.
وفيما يتعلق بآليات تقديم الشكاوى، أوضح خضر أن مكاتب العمل ومديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات تستقبل شكاوى العاملين، سواء كانت فردية أو جماعية، وتعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش تتولى التحقق من الشكاوى ومحاولة تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية في البداية، وفي حالة تعذر الوصول إلى حل تتم إحالة النزاع إلى القضاء.

ولفت إلى أن هذه الآليات تشمل مختلف الفئات العاملة في القطاع الخاص، بما في ذلك المدرسون والإداريون والاقتصاديون العاملون بالمدارس الخاصة، إذ يمكنهم التقدم بشكاوى إلى مكاتب العمل حال وجود مشكلات تتعلق بحقوقهم الوظيفية أو مستحقاتهم المالية.
اقرأ أيضًا:
"القومي للأجور" يكشف لمصراوي صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة

✎

فريق تحرير الحدث الإخبارية

فريق تحرير الحدث الإخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة