تتجاوز المخاطر الكارثية المترتبة على التسارع الحاد للذكاء الاصطناعي، حدود النقاش الأخلاقي التقليدي، لتفرض نفسها كإشكالية استراتيجية تمس بنية النظام الدولي ذاته. وفي هذا السياق، تبدو التحذيرات التي أطلقها بيل غيتس أقرب إلى قراءة استشرافية لتحول عميق في طبيعة القوة، لا مجرد تنبيه تقني عابر. فمع صعود ما يُعرف بـ»الوكلاء الخوارزميين المستقلين» وهي أنظمة قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ، من دون تدخل بشري مباشر، لم يعد الخطر مرتبطا بامتلاك التكنولوجيا فحسب، بل بانتشارها وقدرتها على العمل خارج الأطر التقليدية للضبط.
الإشكالية المركزية باتت أبعد من احتكار دولة كبرى لسلاح فتاك، إلى الحديث عن تفكك مركز القوة ذاته. إذ نبدو اليوم أقرب إلى مشهد انتقال من نظام دولي يقوم على تركيز أدوات الإكراه في يد الدول، إلى بيئة رقمية تتوزع فيها القدرة على الإضرار بين فاعلين متعددي المستويات، بعضهم أفراد أو مجموعات صغيرة، يمتلكون قدرة تأثير تفوق وزنهم المادي بكثير. هذا التحول يعيد تعريف مفهوم الأمن، ويقوض الأسس التي قامت عليها نظريات الردع لعقود.

استمرار الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء التنظيم سيعزز من منطق «السباق نحو القاع»، حيث تتنافس الدول والشركات على تطوير القدرات، من دون استكمال شروط السلامة، خوفا من فقدان التفوق

كما هو معروف في النموذج التقليدي، فقد استند الردع إلى ثلاث ركائز: وضوح الفاعل، وإمكانية إسناد الفعل إليه، وارتفاع كلفة الهجوم. غير أن هذه الركائز تتآكل في ظل الذكاء الاصطناعي؛ فالفاعل يصبح غامضا ومخفيا خلف طبقات من الأتمتة، وإثبات المسؤولية يتحول إلى معضلة تقنية وقانونية، بينما تنخفض كلفة الإضرار إلى مستويات غير مسبوقة. وهنا تتجلى ظاهرة «لا مركزية الضرر»، حيث لا تعود المخاطر استثناء، بل نتيجة طبيعية لانتشار التكنولوجيا نفسها.
ولا يقتصر الأمر على إعادة توزيع القوة، بل يمتد إلى إعادة تشكيل طبيعتها. فالسلاح لم يعد ماديا، أو قابلا للاحتواء الجغرافي، بل أصبح بنية خوارزمية قابلة للنسخ والتطوير والانتشار السريع. وهذا التحول يجعل أدوات الضبط التقليدية، كالاتفاقيات الدولية أو سياسات الردع، أقل فاعلية أمام واقع يتسم بالسيولة والتغير المستمر. ضمن هذا الإطار، تغدو المخاطر ذات طابع نظامي. فالذكاء الاصطناعي يعمل كـ»طبقة رابطة» تصل بين القطاعات الحيوية، من الطاقة والصحة إلى المال والنقل، ما يجعل أي خلل محدود قادرا على التمدد عبر هذه الشبكات، وبذلك، فإن «السيناريو الأسوأ» لا يتمثل في هجوم واحد واسع النطاق، بل في سلسلة من الانهيارات المتتابعة التي تنتج عن تفاعل أخطاء صغيرة داخل منظومة مترابطة ومعقدة. التحديات التي تواجهها شركات رائدة مثل «أوبن آي إيه» و»أنثروبك» في ضبط أنظمتها، والتعامل مع ظواهر مثل، اختراق الحواجز الأمنية تكشف عن فجوة حقيقية بين تعقيد التكنولوجيا وقدرة المؤسسات على السيطرة عليها. وهو ما يضع نموذج «التنظيم الذاتي» موضع تساؤل جدي، ليس فقط من منظور أخلاقي، بل من زاوية عملية تتعلق بإمكانية الضبط الفعلي.
تكشف هذه التحولات عن مفارقة لافتة: كلما ازدادت الأنظمة الذكية كفاءة واستقلالية، تراجعت قدرة الدول على ضبطها ضمن الأطر التقليدية. ولا يكمن الخطر في سيناريوهات تفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان، بل في التآكل التدريجي لوظائف الدولة الأساسية – من حماية الحدود إلى تأمين الخدمات الحيوية – نتيجة انتقال القدرة على الإضرار إلى فضاء مفتوح وعابر للحدود. لقد تحول إحداث الضرر من فعل يتطلب جيوشا وموارد ضخمة، إلى عملية برمجية خفيفة الوزن، متاحة عبر شبكات مفتوحة، يصعب تتبعها أو ردعها. ومع تزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة البنية التحتية، يصبح أي خلل – سواء كان خطأ تقنيا أو هجوما متعمدا- قادرا على إحداث تأثيرات واسعة تتجاوز السيطرة. بناء على ذلك، يقف العالم أمام مفترق طرق حاسم: إما تطوير أطر حوكمة جديدة تستوعب الطبيعة اللامركزية والمتغيرة لهذه التكنولوجيا، أو الانزلاق نحو حالة من «الفوضى الخوارزمية»، حيث تتداخل الأخطاء التقنية مع الهجمات مجهولة المصدر، لتنتج بيئة أمنية تتسم بعدم اليقين، وصعوبة التنبؤ، وتآكل القدرة على الاحتواء. ولا يقتصر هذا الخيار على سنّ تشريعات تقليدية، بل يتطلب إعادة تعريف عميقة لمفهوم الحوكمة ذاته، بما يشمل بناء آليات رقابة عابرة للحدود، وتعزيز الشفافية الخوارزمية، وفرض معايير ملزمة للمساءلة على الفاعلين التكنولوجيين. في المقابل، فإن الفشل في تحقيق هذا التحول سيقود إلى واقع تتلاشى فيه الحدود بين الخطأ التقني والفعل العدائي، وبين الفاعل البشري والقرار الخوارزمي. عندها، لن تكون الأزمات نتيجة قرارات استراتيجية كبرى فحسب، بل حصيلة تراكمية لاختلالات صغيرة تتفاعل داخل منظومات مترابطة، لتنتج صدمات مفاجئة تتجاوز قدرة الدول على الاستجابة السريعة. كما أن استمرار الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء التنظيم سيعزز من منطق «السباق نحو القاع»، حيث تتنافس الدول والشركات على تطوير القدرات، من دون استكمال شروط السلامة، خوفا من فقدان التفوق. وفي مثل هذه البيئة، تصبح المخاطر جزءا بنيويا من عملية التقدم نفسها، لا استثناء يمكن احتواؤه.
وعليه، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تجنب السيناريو الأسوأ، بل في بناء نظام دولي قادر على استيعاب هذه التحولات، من دون أن يفقد توازنه. فإما أن يُعاد تشكيل قواعد اللعبة بما يضمن التوازن بين الابتكار والأمن، أو أن يجد العالم نفسه أمام واقع تتزايد فيه الأزمات المركبة، وتضعف فيه أدوات السيطرة، وتتآكل فيه قدرة النظام الدولي على حماية ذاته.

باحث متخصص في السياسة السيبرانية