بغداد ـ «القدس العربي»: كشف النائب أحمد شهيد، أمس الأحد، عن جمع أكثر من 50 توقيعا برلمانيا في إطار حراك واسع ومتصاعد داخل مجلس النواب لمواجهة ما وصفها بـ«الإملاءات الاقتصادية والتدخلات الخارجية» المفروضة على شخصيات ومؤسسات عراقية من قبل الخزانة الأمريكية، مؤكدا انتظار موافقة رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة بحضور رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار ملزم بإلغاء «الإجراءات التعسفية» الصادرة عن الخزانة.
وقال في تصريحات لمواقع إخبارية محلية مقربة من «الإطار التنسيقي» إن «أعضاء مجلس النواب يواصلون التوقيع على طلب نيابي موحد تجاوز حاجز الـ 50 توقيعا والعدد في تزايد مستمر، بهدف عقد جلسة استثنائية لمناقشة تداعيات العقوبات والقيود المالية المفروضة على المؤسسات والشخصيات الوطنية» مبينا أن «الشارع وممثلي الشعب يرفضون الخضوع للقرارات الأحادية الجائرة التي تمس السيادة العراقية». وأضاف أن «الجلسة المرتقبة تستهدف استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف المالي والتصويت على قرار وطني حاسم يبطل مفاعيل قرارات وزارة الخزانة الأمريكية سيئة الصيت» لافتا إلى أن «الولايات المتحدة تواصل استخدام ورقة العقوبات والمنظومة المصرفية كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي لتركيع العراق والضغط على خياراته السيادية».
وشدد النائب على أن «مجلس النواب يتحمل مسؤوليته الدستورية والأخلاقية لصد هذه الانتهاكات السافرة وحماية النظام المصرفي والمالي للبلاد من التغول الأمريكي» مؤكدا ضرورة «اتخاذ موقف حكومي ونيابي موحد يضع حدا للتدخلات الخارجية ويصون كرامة وسيادة الدولة العراقية».
يحدث ذلك في وقتٍ تشهد فيه العلاقات العراقية ـ الأمريكية تطوراً متسارعاً في عهد رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي، الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية والتقى الرئيس دونالد ترامب مرتين منذ توليه دفّة الحكم قبل بضعة أشهر.
وحسب المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، فقد توصل الزيدي إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة لاستمرار إرسال شحنات الدولار النقدي، فيما أكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة.
وقال العبودي للوكالة الحكومية إن «من نتائج زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية وستصل شحنة جديدة خلال الأيام المقبلة».
وأضاف أن «هذا التفاهم يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته، والحد من حالات إساءة استخدام النقد الأجنبي، إلى جانب التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني والمضي في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي».