وزير العمل: الانتهاء من القرارات التنفيذية لقانون العمل بعد التشاور الاجتماعي

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والمزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف، حيث تناول اللقاء استعراض أبرز التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل خلال الفترة الأخيرة، وأولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير العمل الشكر إلى منظمة العمل الدولية على التعاون والدعم المستمر الذي تقدمه لمصر، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية.

وزير العمل: الانتهاء من القرارات التنفيذية لقانون العمل

استعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحًا التقدم المحرز في إصدار القرارات التنفيذية للقانون، مع الحرص على عرضها جميعًا على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيدًا لأهمية المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأكد أن الوزارة تعطي أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية لإنفاذ القانون، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية، وتعزيز قدرات القضاة العماليين، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يمكّن المحاكم من القيام بدورها ويجعلها نموذجًا إيجابيًا لإنفاذ القانون.

وأوضح وزير العمل، في ملف الحوار الاجتماعي، نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 33 عضوًا، يمثل كل فريق من الفرق الثلاثة 11 عضوًا، كما جرى تشكيل هيئة المكتب بالتوافق بين الفرق الثلاثة.

واستعرض "رداد"، تشكيل فريق العمال، والذي يتضمن عضوًا واحدًا يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، التي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، إلى جانب 5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم 3 أعضاء يمثلون 3 نقابات عامة، وعضوان من اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد أيضًا.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل "Better Work"، أكد الوزير أهميته باعتباره أحد مجالات التعاون المهمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أنه جرى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وأشار إلى تطلع الوزارة لاستمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة إليه.

واستعرض وزير العمل، في ملف السلامة والصحة المهنية، إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الملف، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة لضمان تطبيقها بشكل صحيح.

قانون جديد للعمالة المنزلية وتعديلات على قانون المنظمات النقابية

تطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع إطار تشغيلي للعمالة المنزلية، بما يضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ القانون.

وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عددًا من التعديلات على القانون، وجرى مناقشتها داخل المجلس والتوافق بشأنها، ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

وأوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق الخطة قريبًا، والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، إلى جانب تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

منظمة العمل الدولية تشيد بخطوات مصر في تطوير منظومة العمل

من جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، وما تحققه من تقدم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.

كما ثمّنوا جهود الدولة المصرية في التقدم في إعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.

وأكد وزير العمل، في ختام اللقاء، حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم استقرار سوق العمل المصري.