وزير العمل: القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة ومشروع لتنظيم العمالة المنزلية

التقى حسن رداد، وزير العمل، جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك ومتابعة جهود تطوير منظومة العمل المصرية، ودعم تنفيذ أولويات الدولة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وأكد وزير العمل أن مصر، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقود مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل لمنظومة العمل، ترتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز المؤسسات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط سياسات التشغيل باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية.

وزير العمل: القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة

أوضح حسن رداد، أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث تشريعات العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنفاذ أحكامه وترجمة مواده إلى واقع عملي يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية للقانون، بما يدعم سرعة تفعيل أحكامه على أرض الواقع.

إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية

أشار الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها إطارًا متكاملًا لتطوير سياسات التشغيل، وتعزيز فرص العمل اللائق، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

وكشف "رداد"، في سياق استكمال مسار الإصلاح التشريعي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية.

واستعرض وزير العمل تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة إليه، بما يعزز التعددية النقابية والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد أن المجلس يمثل إحدى الآليات المهمة لدعم الحوار الاجتماعي ومشاركة مختلف الأطراف في مناقشة القضايا المرتبطة بعلاقات العمل.

وتناول اللقاء مستجدات إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق «2027-2030»، حيث أكد الوزير استمرار العمل المشترك مع المنظمة للانتهاء من إعداد الوثيقة خلال الربع الأول من عام 2027.

وشدد "رداد"، على أهمية أن تعكس محاور البرنامج الأولويات الوطنية المصرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تتحول إلى برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ وذات نتائج ملموسة.

وجدد الوزير دعوته للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارة مصر والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، بما يمثل دفعة جديدة للتعاون بين الجانبين، ويدعم تنفيذ مشروعات التنمية والتشغيل والحماية الاجتماعية.

كما أعرب عن تقديره للتعاون الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيادة إريك أوشلان، مشيدًا بما تحقق من تنسيق وتكامل بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وما أسهم به من نتائج إيجابية في دعم جهود الوزارة بالملفات ذات الأولوية.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومتابعة المشروعات والبرامج الفنية الجاري تنفيذها في مصر، والاتفاق على توجيه أنشطتها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية المصرية واحتياجات وزارة العمل وسوق العمل.

ومن جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور الذي تقوم به مصر على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في مختلف القضايا والملفات المشتركة، ومثمنًا جهود إصلاح وتطوير منظومة العمل المصرية.

ورحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالدعوة لزيارة مصر، مؤكدًا عزمه القيام بالزيارة والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، إلى جانب استمرار التنسيق مع وزارة العمل المصرية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الفني بما يدعم أهداف العمل اللائق والتنمية المستدامة.