أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي تحرك يتعلق بإرسال القوات المسلحة المصرية إلى مهام قتالية خارج البلاد يخضع لضوابط دستورية محددة.
وأوضح خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد أن إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهام قتالية يتطلب موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وأشار إلى أن مجلس النواب يضطلع بدور أساسي في مناقشة تفويض القوات المسلحة لتقديم الدعم للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن القرار يجب أن يستند إلى الأطر الدستورية المنظمة لهذه الإجراءات.
واستشهد موسى بمشاركة القوات المصرية في تحرير الكويت عقب الغزو العراقي عام 1990، مؤكدًا أن مشاركة مصر في مهام خارج حدودها ليست سابقة جديدة، وأن أي تحرك في هذا الإطار يستهدف دعم أمن الدول الشقيقة والحفاظ على استقرار المنطقة.
وأضاف أن المنطقة تواجه تهديدات متزايدة في ظل تصاعد التوترات، مشيرًا إلى وجود أطراف تسعى إلى استمرار حالة الاضطراب والصراعات بما يخدم مصالحها.
وتطرق موسى إلى تطور القدرات الصاروخية للحوثيين، قائلًا إن مدى صواريخهم كان يصل إلى 50 كيلومترًا عام 2015، قبل أن يتجاوز 2000 كيلومتر حاليًا، محذرًا من تداعيات هذا التطور على أمن المنطقة واستقرارها.
