"ماعت" تحذر من تضييق الحريات وملاحقة الصحفيين في إثيوبيا وشرق أفريقيا

حذّرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من التراجع المتزايد في مساحة الحيز المدني في إقليم شرق أفريقيا لا سيما إثيوبيا والسودان والصومال وجنوب السودان، في ظل تصاعد القيود السياسية والأمنية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالرحمن باشا، المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات اليوم الثاني من منتدى المنظمات غير الحكومية، المنعقد قبيل أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ضمن حلقة نقاش بعنوان تقلّص الحيز المدني في أفريقيا: حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

وخلال كلمته، التي تناولت اتجاهات وتحولات الحيز المدني في شرق أفريقيا، شدد باشا على أن الحديث عن أفريقيا التي نريد في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 لا ينبغي أن يقتصر على التكامل الاقتصادي والتنمية والبنية التحتية والازدهار، بل يجب أن يمتد إلى ضمان شعور المواطنين بالأمان والحرية والحماية، مؤكدًا أن بناء مستقبل القارة يتطلب بيئة مدنية تتيح للأفراد والمنظمات التعبير عن آرائهم والمشاركة في الشأن العام دون خوف من الملاحقة أو الانتقام.

وأوضح أن إقليم شرق أفريقيا والقرن الأفريقي شهدا مستويات مقلقة من حوادث احتجاز الصحفيين، بما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإعلامي.

واستعرض المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت عددًا من الحالات التي تعكس هذه التحديات في المنطقة، مسلطًا الضوء على الأوضاع في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وصوماليلاند، وما تشهده هذه السياقات من قيود على الحريات الأساسية، وملاحقات واحتجازات، وتحديات قانونية وإدارية تعرقل عمل منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن الضغوط المفروضة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وفيما يتعلق بالسودان، أشار إلى أن استمرار النزاع منذ أبريل 2023 أسهم في تدهور الحيز المدني بصورة خطيرة، وأوجد بيئة شديدة الخطورة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل استهداف العاملين في الإعلام وتقييد الوصول إلى المعلومات من قبل ميليشيا الدعم السريع في السودان، التي تمنع الصحفيين من توصيل صورة صحيحة حول الوضع المتدهور لا سيما في دارفور.

وفي الحالة الإثيوبية، تناول "باشا" القيود الإدارية والتشريعية التي تواجه منظمات المجتمع المدني، والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، وأشار إلى إغلاق 1504 منظمة خلال عام 2025، إلى جانب مقترحات تشريعية تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتعليق أنشطة المنظمات أو حلّها، وسحب تراخيص صحيفة "أديس ستاندرد"، واحتجاز صحفيين، وتعليق بث تلفزيون تيغراي، ومنع وسائل الإعلام من الاستشهاد بمحتواه أو إعادة نشره.

كما أشار إلى التطورات في صوماليلاند، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن التضييق على الأصوات المنتقدة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والقيادات الدينية والعاملون في المجال الثقافي بسبب انتقادهم العلاقات مع إسرائيل.

كما دعا إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر في جنوب السودان، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن عدم الإفلات من العقاب، باعتبارها خطوات أساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات وتعزيز الاستقرار المستدام.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة اليوم.. تفاصيل
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2026/10/10/3060543

الرئيس السيسي يؤكد لملك ماليزيا ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2026/10/10/3060522