أكد صندوق النقد الدولي أن كل الأسر في العالم توجه جزء كبير من دخولهم علي الطاقة والغذاء ويستحوذان على الحصة الأكبر من أوجه الإنفاق الفردى أو الجماعي ، بما يعني أن غالبية الأسر الهشة معرضة لضغوط لا يمكن تقدير خسائرها حاليا بسبب زيادة معدلات التضخم في العالم.
وذكر التقرير الرسمي المنشور علي الموقع الخاص بصندوق النقد أن هناك أسر بأكملها في مختلف المجتمعات ( بالدول الكبري أو الاقتصادات الناشئة أو حتي الدول النامية ) معرضة بالدخول ضمن مؤشرات الفقر المدقع بسبب إستمرار حرب الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا ، بسبب التضخم المستورد الذي تعاني منه الدول المتضررة من تداعليات هذه الحروب مما يترتب عليه مؤشرات تفاوت إجتماعي عميق خاصة في الدول ذات الدخول المنخفضة .
وأوضح التقرير أيضا أن عمليات إستقرار المعيشة في كل الدول بغض النظر عن كونها دول مصنفة تحت ( الدول الكبري او الاقتصادات الناشئة أو الدول النامية ) مرتبط في المقام الأول بإستتاب قوائم الأسعار خاصة للسلع الإستراتيجية كاشفا أنهم يترقبون حاليا موجات من الفجوات التنموية والتفاوت الاقتصادي لكل الدول التي عانت تداعيات الحرب .
كيف تتدخل الحكومات لحماية الشعوب أثناء التضخم المستورد ؟
ذكر التقرير أن الحكومات المختلفة تعتمد حاليا علي تطبيق إستراتيجيات التدخل المباشر لكبح جماح التضخم والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار ، ووفق البيانات التي رصدها مسح صندوق النقد فإن هناك 78 دولة حاليا تقوم بإعادة توجيه مسارات السياسات النقدية وإستراتيجيات الدعم الموجهه للأسر الإكثر إحتياج لتأمين إحتياجاتهم الرئيسية، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة تقوم حاليا بخفض الضرائب المفروضة علي المواطنين وخاصة الضرائب المقررة علي الغذاء والطاقة أما الأسواق الناشئة فقد إعتمدت علي تطبيق سياسات تعالج ضغوط التكلفة بداية من مرحلة سلاسل الإمداد قبل وصولها للمستهلك مثل تقديم الدعم للمنتجين وخفض الرسوم الجمركية وفرض الرقابة المباشرة علي الأسعار.
