عبدالمنعم إمام: الدعم المصري للسعودية قرار استراتيجي وليس حسابات سياسية

قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل إن ما حدث اليوم في مجلس النواب يمثل امتدادًا للمادة 152 من الدستور، التي وضعها المشرع الدستوري لتنظيم مشاركة القوات المسلحة في مهام خارج الحدود، موضحًا أن المجلس يعقد جلسة بعد مجلس الدفاع الوطني تُعرض فيها الأسباب، وتكون سرية، لإتاحة الفرصة للمجلس لمناقشة الأمر واستفساراته قبل التصويت النهائي.

وأضاف إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عددًا كبيرًا من طالبي الكلمة داخل البرلمان، ما جعل الأمر يتسع لجلسات أخرى تتيح سماع كل الآراء قبل الانتقال إلى التصويت، مؤكدًا أن السياق العام يتماشى مع الموقف الذي أعلنه حزب العدل في بيان مستفيض أمس.

وأشار إلى أن "ما نعيشه الآن لحظة استثنائية فيها تهديدات حقيقية ومحتاجة قرارات على مستوى خطوط الموقف، مش حسابات سياسية ضيقة"، موضحًا أن المشكلة الكبيرة في باب المندب تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، وأن مصر والسعودية عندما يلتفتان إلى موقف استراتيجي فإنهما يمثلان ركيزة أساسية لتوافق عربي كبير.

وتابع أن "مصر والسعودية عندما يتخذان موقفًا كهذا من الصعب أن يكون انفعاليًا أو غير مبني على دراسة حقيقية متأنية"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أوضح في خطابه أن المسألة تتعلق بالدفاع عن المملكة وفقًا للمصالح الاستراتيجية، وأن جيش مصر جيش شريف وطني لا يعتدي على أحد وليس لديه طموح في هذا الأمر.

وشدد إمام على أن "الدعم المصري للسعودية ليس مساحة للمزايدة السياسية"، موضحًا أن الاستفسارات البرلمانية كانت فنية وتتعلق بالعملية، وأنه بعد سماع الردود والنقاش قد تتغير بعض المواقف، مؤكدًا أن كل الكتل الرئيسية داخل البرلمان تؤكد على الأمن القومي والعلاقة الأخوية مع السعودية.

وأكد رئيس حزب العدل أن "الحوار هو السبيل لحل كل المشاكل"، موضحًا أن وجود مناقشة واستفسارات في مجلس النواب أمر طبيعي ومحترم، طالما كان الغرض منه المصلحة العامة، وأن الأمر لم يكن بهذا الشكل الذي يروجه البعض حول وجود خلافات جوهرية داخل المجلس، وأن البرلمان يمارس مسؤوليته الدستورية في مناقشة قضية أمن قومي بالغة الأهمية.