حادث العياط.. ماذا قال النواب لكامل الوزير في اجتماع البرلمان؟

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مناقشات موسعة بشأن تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، حيث طرح عدد من النواب تساؤلات حول تكرار الحوادث بالمنطقة، ومسؤولية العنصر البشري، ومدى كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم الإلكتروني، إلى جانب أوجه إنفاق قرض البنك الدولي المخصص لتطوير السكك الحديدية.

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة إن حادث قطاري العياط يُعد الحادث التاسع تقريبًا الذي تشهده المنطقة منذ عام 2002، مشيرًا إلى أن تكرار الحوادث جعل اسم العياط يرتبط بحوادث القطارات، وهو ما يستدعي الوقوف على أسباب تكرارها ودراستها بصورة متكاملة.

وأكد أبو هميلة، وهو من أبناء العياط، تقديره للجهود المبذولة لتطوير منظومة السكك الحديدية، مشددًا على أن وقوع حادث لا ينتقص من حجم الجهود التي يبذلها وزير النقل والوزارة والمسؤولون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لكنه تساءل عن الأسباب التي تجعل المنطقة تشهد حوادث متكررة.

وأضاف أنه توجه إلى مستشفى العياط المركزي فور علمه بالحادث، موضحًا أن المستشفى المركزي جرى هدمه، وأن المستشفى الاحتياطي القائم حاليًا يتولى تقديم الخدمات الطبية لأهالي العياط، الذين يتجاوز عددهم مليون مواطن.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل نحو 38 مصابًا جراء الحادث، خرج معظمهم بعد التأكد من أن إصاباتهم سطحية، محذرًا من صعوبة التعامل مع الحالات الحرجة حال استقبالها في ظل الإمكانات والوضع الحالي للمستشفى.

وطالب وزارة الصحة بتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء مستشفى العياط المركزي، داعيًا إلى إجراء دراسة منفصلة ومتكاملة للحادث، للوقوف على المشكلات التي تشهدها المنطقة وأسباب تكرار حوادث القطارات بها.

قرض البنك الدولي.. أين ذهبت 200 مليون دولار؟

من جانبه، طالب النائب خالد مصطفى عبد العزيز، عضو لجنة النقل، بتوضيح أوجه تنفيذ مشروع تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على خطوط السكك الحديدية، الممول بقرض من البنك الدولي، مستفسرًا عن أسباب رفع مستوى المخاطر الائتمانية للقرض، والإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك الدولي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستهل النائب كلمته بتقديم التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما أشاد بالجهود التي يبذلها وزير النقل والقيادات التنفيذية بالوزارة والهيئات التابعة لها.

وأوضح أن قيمة القرض بلغت في البداية 440 مليون دولار، وتم الحصول عليه في مارس 2021، بهدف تحديث أنظمة الإشارات والسلامة على خطوط السكك الحديدية بطول يقارب 760 كيلومترًا، عبر 11 محافظة، تمتد من الإسكندرية شمالًا إلى نجع حمادي في صعيد مصر.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت نحو 680 مليون دولار، منها 440 مليون دولار قيمة القرض، و241 مليون دولار تتحملها وزارة المالية، موضحًا أن توزيع التكلفة شمل 602 مليون دولار لتحديث الإشارات، و54 مليون دولار لتعزيز القدرات الداخلية للهيئة، و24 مليون دولار للإصلاح المؤسسي، وفقًا لما عرضه أمام اللجنة.

وأضاف أن البنك الدولي رفع مستوى المخاطر الائتمانية للقرض، مرجعًا ذلك، وفقًا للمعلومات المتاحة لديه، إلى ملاحظات تتعلق بقدرة أنظمة الرقابة الداخلية بالهيئة على منع المخالفات أو اكتشافها، وهو ما ترتب عليه الاتفاق على اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز الرقابة والإشراف.

ولفت إلى أن البنك الدولي اقترح في يونيو 2024 تخفيض قيمة القرض من 440 مليون دولار إلى 421 مليون دولار، قبل اعتماد التخفيض في ديسمبر من العام نفسه.

وتساءل النائب عن أسباب عدم سحب سوى نحو 200 مليون دولار من القرض، بما يعادل قرابة 47% من قيمته، رغم مرور خمس سنوات على بدء العمل بالمشروع، والمقرر الانتهاء منه في عام 2027.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات التي طالب بإيضاحها، شملت ما جرى تنفيذه فعليًا في نطاق القاهرة والجيزة ونجع حمادي، والمخالفات وأوجه القصور التي أدت إلى رفع مستوى المخاطر المتعلقة بالرقابة المالية لدى البنك الدولي، والإجراءات التصحيحية التي طلبها البنك من الهيئة وما تم تنفيذه منها، فضلًا عن أوجه إنفاق مبلغ الـ200 مليون دولار التي جرى سحبها من القرض.

مصطفى بكري: انتظار تحقيقات النيابة ضرورة

وفي سياق متصل، طرح النائب مصطفى بكري عددًا من الملاحظات والتساؤلات بشأن حادث قطاري العياط، محذرًا من تسييس القضية أو استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة، ومشيرًا إلى ما وصفه بمحاولات اغتيال شخصية معينة لحسابات محددة.

وقال بكري إن الملاحظة الأولى تتعلق بمحاولات تسييس القضية، رغم أنها قضية جنائية، مستشهدًا بما ذكره بشأن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تراجع حوادث القطارات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة 22.7%، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود جهود لمعالجة الأخطاء.

وأضاف أن الملاحظة الثانية تتعلق باستباق قرار النيابة العامة وإلقاء الاتهامات قبل صدوره، فيما تتمثل الملاحظة الثالثة، بحسب تعبيره، في وجود محاولات لاغتيال شخصية معينة لحسابات محددة.

ووجه بكري عددًا من التساؤلات إلى وزير النقل بشأن ملابسات الحادث، متسائلًا عن أسباب توقف سائق القطار رقم 2010 أمام المحطة بصورة مفاجئة، رغم عدم سقوط أي عربة أو وجود مشكلة فنية، وذلك قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين.

كما تساءل عن مدى التزام سائق القطار رقم 134 بالإشارات الثلاث، وهي الأصفر المتقطع والأصفر الثابت ثم الأحمر، وما إذا كان قد أوقف نظام التحكم الإلكتروني ATC، والأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وطرح تساؤلات أخرى بشأن إجراءات الفحص والتوقيع على النموذج رقم 20 أ قبل تحرك القطار من محطة الجيزة، ودور الناظر والمختصين في مراجعة سلامة القطار، متسائلًا عن أسباب توقف القطار رقم 2010 بعد وصوله إلى العياط، ثم تحركه من العياط إلى البليدة خلال دقائق.

وتطرق النائب إلى ما أثير بشأن مراقب الإشارة، متسائلًا عن حقيقة ما وصفه بتزوير الأمر، وأسباب توقف القطار، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها الإجابة عن هذه التساؤلات وكشف ملابسات الحادث.

واختتم بكري كلمته بالإشارة إلى أن نظام التحكم الإلكتروني ATC والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية مطبق في الوجه البحري، وبدأ تطبيقه في الصعيد، بما يتيح المراقبة المركزية، لافتًا إلى الاستعداد لإطلاق القطار السريع في ديسمبر، ومؤكدًا أن عرض وزير النقل تناول عددًا من التساؤلات المتعلقة بالقروض وأوجه إنفاقها.