"القومي للمرأة" وجامعة عين شمس يوقعان بروتوكولًا لتعزيز الدعم النفسي والقانوني

وقع المجلس القومي للمرأة وجامعة عين شمس بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز منظومة الدعم النفسي والقانوني، وتأهيل الكوادر المتخصصة في الإرشاد الأسري، بما يسهم في حماية المرأة المصرية ومساندتها، ودعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

ووقعت البروتوكول المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بمقر المجلس، بحضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، والأستاذة الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس والمتحدث الرسمي باسمه، والأستاذة إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس، والأستاذة الدكتورة صفاء شحاتة، عميدة كلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد السيد، مدير مركز الإرشاد النفسي بالكلية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لحماية المرأة المصرية، لا تقتصر على المساندة القانونية، بل تمتد إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة يبدأ بحماية أفرادها وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.

وأوضحت أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، ويتكامل مع مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، التي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تحويل التعاون المؤسسي إلى خدمات ملموسة تصل إلى المرأة والأسرة المصرية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس تضع إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها المتخصصة في خدمة قضايا المرأة المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وأشار إلى أن التعاون يفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي، وبناء القدرات المهنية، وإتاحة فرص التأهيل الأكاديمي من خلال البرامج الدراسية والمنح، وفقًا للوائح المنظمة.

وشدد رئيس الجامعة على أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تكمن في قدرته على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تسهم في حماية المرأة، ودعم الأسرة، وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

ويتضمن البروتوكول عددًا من المسارات التنفيذية التي تستهدف تحقيق استفادة مباشرة للمرأة المصرية، من أبرزها ربط مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بمركز الإرشاد النفسي بكلية التربية بجامعة عين شمس، لتيسير إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متخصصة، وتقديم الدعم المناسب لها.

ويستهدف التعاون تعزيز التكامل بين الخبرات القانونية والنفسية والأكاديمية، بما يتيح التعامل مع احتياجات المرأة بصورة أكثر شمولًا، إلى جانب تطوير قدرات المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، بما يدعم حماية المرأة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.