نواب يكشفون مصير إجراء تعديلات بقانون الإيجار القديم على البرلمان

مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم وما ترتب عليه من تداعيات على الملاك والمستأجرين، يترقب الشارع مصير إجراء أي تعديلات جديدة على القانون داخل مجلس النواب، خاصة مع دور الانعقاد الجديد للمجلس، وفي ظل اختلاف الرؤى بشأن الحاجة إلى إعادة طرح بعض مواد القانون للمناقشة.

وقال عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إنه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم فهناك تحركا في أكثر من مسار، سواء من خلال التقاضي أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية معربا عن وجود فرص لتحقيق نتائج جيدة بشأن المشكلات الموجودة في القانون.

وفى تصريح لـ"فيتو" انتقد مغاوري صياغة قانون الإيجار القديم، معتبرا أنها لم تحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وقال: إن معالجة مظلومية الملاك أدت إلى خلق مظلومية أكبر للمستأجرين.

قانون الإيجار القديم 

وأوضح مغاورى أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية التضخم أو انخفاض قيمة العملة، مشيرا إلى أن تعديلات العلاقة الإيجارية منذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ساهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيجار القديم والإيجارات السائدة حاليا.

وأكد مغاورى أن هناك مساعي داخل البرلمان لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك يرتبط بموقف الأغلبية ومدى استجابتها لهذه التعديلات.

وطالب مغاورى بإعادة النظر في عدد من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بمدد إنهاء عقود الإيجار، والتي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، إلى جانب إعادة النظر في الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية.

الإيجار القديم، كما انتقد مغاورى، فكرة الاعتماد على المنصة الخاصة بتوفير البدائل السكنية، متسائلا عن طبيعة البديل ومساحته وقيمته وما إذا كان تمليكا أم إيجارات معتبرا أن هذه النقاط تمثل عناصر أساسية لضمان ثقة المواطنين في إجراءات توفير البدائل.

ومن جانبها أكدت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرؤية بشأن إعادة طرح قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل لم تتضح حتى الآن، في ظل حالة الجدل والبلبلة المثارة حول عدد من الملفات المرتبطة بالقانون.

وأضافت الهواري فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن موعد طرح قانون الإيجار القديم مجددًا أمام مجلس النواب لم يتحدد حتى الآن، لافتة إلى أن الأمر لا يزال محل بحث ولم يُحسم ما إذا كان القانون سيُعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.