قال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن جميع المنح والتمويلات والتبرعات تخضع لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إلى جانب التعديلات التشريعية المنظمة لهذا الملف، مؤكدًا التزام الوزارة بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعمليات التمويل والتبرعات.
وأضاف عبد الموجود، على هامش ورشة العمل المنعقدة لصحفيي ملف التضامن الاجتماعي، أن جميع التعاملات الخاصة بالمنح والتمويلات تتم وفقًا للأطر القانونية، كما يتم صرف المنح والتبرعات بالجنيه المصري، مع وجود مدد زمنية محددة للرد على طلبات المنح واستكمال الإجراءات الخاصة بها.
وأوضح أن القانون وضع ضوابط محددة لجمع التبرعات، مشيرًا إلى أن فتح حساب لتلقي التبرعات لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يخضع لدورة مستندية وإجراءات قانونية محددة، يتم خلالها مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء المستندات والاشتراطات اللازمة.
وأشار إلى أن الموافقة على فتح حساب لتلقي التبرعات تكون لمدة زمنية محددة، موضحًا أن الترخيص يصدر لمدة عام، وتخضع عمليات جمع التبرعات خلال هذه الفترة للضوابط والرقابة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد عبد الموجود وجود عدد من الاشتراطات والتعهدات التي يجب استيفاؤها قبل الموافقة على فتح حساب لتلقي التبرعات، من بينها الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة، وعدم ارتباط أصحاب الطلبات بجهات أو جماعات مدرجة على قوائم الإرهاب.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع عمليات جمع وصرف التبرعات، بما يضمن توجيه الأموال إلى الغرض الذي جُمعت من أجله، وعدم استخدامها في غير الأغراض المحددة في الموافقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين سرعة مساعدة الحالات المستحقة، وحماية أموال المتبرعين، وضمان وصولها إلى المستحقين وفقًا للقانون.
0 تعليق