12 دولة تفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات وبريطانيا: تطهير عرقي بالضفة وجرائم حرب في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند فرض مجموعة جديدة من القيود التجارية على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، إلى جانب خطط التوسع الاستيطاني بالضفة. وقال ميليباند في كلمة أمام مجلس العموم أمس إن «بريطانيا ستحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف أن الإجراءات تشمل حظر الإعلان عن منتجات المستوطنات غير القانونية في بريطانيا، مشددا على أن بلاده «ستتخذ إجراءات» بحق الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات مثل أعمال البناء أو التمويل لتوسيع المستوطنات. وأكد أن مجموعة العقوبات الجديدة تهدف إلى «تمكين تحقيق حل الدولتين»، معتبرا أن السياسات الأخيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تتعارض مع هذا الحل. وفي سياق متصل، قال ميليباند في منشور على حسابه بمنصة «إكس» إن هناك أدلة متزايدة على وقوع «جرائم حرب» يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و«تطهير عرقي» نجم عن إرهاب المستوطنين غير الشرعيين في أجزاء من الضفة المحتلة. وأضاف أن الوضع في فلسطين يمثل «حالة طوارئ أخلاقية» إذ تعد أفعال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة «وصمة عار في ضمير العالم» في ظل تزايد «الأدلة على ارتكاب جرائم حرب».

وانتقد ميليباند سياسة «غض الطرف» التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية إلى جانب موافقة بعض أعضاء حكومتها على أفعال المستوطنين، مؤكدا أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأفعال. وكانت 12 دولة، بينها بريطانيا، قد اعلنت أمس، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية كل من: كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وپولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة ان هذه الدول «تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية».