القدس المحتلة: ألصقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، منشورات على جدران منازل فلسطينية في قرية المغيّر شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تهدد سكانها بالملاحقة والاعتقال بحجة نشاطهم الرقمي.

وقال شهود عيان إن جنودا إسرائيليين ألصقوا منشورات تحذيرية مكتوبة باللغة العربية خلال مداهمة عدد من منازل القرية، تضمنت عبارات صريحة بالرقابة العسكرية وملاحقة المحتوى عبر شبكة الإنترنت.

وحملت المنشورات عنوان “لقد حذرناكم”، كما تضمنت عبارة “نحن نُراقب ما تقومون به على الإنترنت”.

وهددت المنشورات باعتقال فوري وسجن فعلي لكل من يكتب أو يعمم أو ينشر أي محتوى يعتبره الجيش الإسرائيلي “تحريضيا”، وأشارت إلى عمليات اعتقال سابقة لأشخاص من تلك المنازل.

وفق الشهود، فإن إلصاق هذه المنشورات تزامن مع حملة مداهمات واسعة نفذها جيش الاحتلال صباح الأحد، شملت تفتيش منازل، واحتجاز عدد من الشبان والطلبة، إلى جانب اعتداءات متواصلة للمستوطنين وتجريف للأراضي المزروعة بالزيتون في السهل الشرقي للقرية.

من جهة أخرى، دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الإسرائيلي المعارض أفيغدور ليبرمان، الأحد، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو الناظمة للعلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب.

وقال وزير الدفاع الأسبق عبر منصة “إكس”: “مرت ثلاثة وثلاثون عامًا على اتفاقيات أوسلو” منذ توقيع الاتفاق الأول عام 1993.

وأضاف: “كان الثمن البشري الذي دفعناه مقابل هذه المغامرة باهظا للغاية؛ إذ يفوق بكثير حصيلة الخسائر البشرية خلال السنوات الثلاث والثلاثين التي سبقت توقيع الاتفاقية”، على حد زعمه.

وتابع: “لا شك أن هذه التجربة باءت بفشل ذريع؛ لذا يجب أن يتمثل الهدف النهائي لإسرائيل في تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو”.

ويعد ليبرمان أحد الأركان الرئيسية للمعارضة، التي تأمل أن تحل محل حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال ليبرمان: “لمن لا يزالون ينظرون إلى أبو مازن باعتباره زعيما معتدلا وشريكا شرعيا، فقد دأب على إنكار المحرقة (الهولوكوست)، كما رفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر”، وفق ادعائه.

وأضاف زاعما: “في انتهاك لاتفاقيات أوسلو، التي تسمح للسلطة الفلسطينية بقوة شرطة من 12 ألف عنصر مسلح في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، وسع (يقصد عباس) هذه القوة إلى نحو 60 ألف عنصر”.

وعارض ليبرمان الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي دعت إليها السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر أن “الموافقة التي منحها نتنياهو لإجراء انتخابات برلمانية للسلطة الفلسطينية تعني تسليم يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لحركة حماس على طبق من ذهب”.

وتابع: “وكان المسار الصحيح للعمل يتمثل بدلا من ذلك في تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية (أي الضم) على المنطقة (ج)”.

وجدد ليبرمان طرح اقتراحه إنشاء كونفدرالية إسرائيلية-أردنية لإدارة المنطقتين “أ” و”ب” في الضفة الغربية المحتلة، بحيث تتولى عمان مسؤولية حفظ النظام العام وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، فيما تحتفظ تل أبيب بالمسؤولية الأمنية.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، التي كان يفترض أن تكون ترتيبا مؤقتا، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “أ” و”ب” و”ج”، وتخضع “أ” للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وتخضع “ب” لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما “ج” فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

(الأناضول)