مقايضة ملكية قناة السويس بديون مصر، واجه مستشار رئيس الوزراء حسن هيكل موجة من الهجوم على فكرته بشأن مقايضة ديون مصر بملكية الدولة في قناة السويس، الأمر الذي رفضه المصريون، وفتح باب النار على فكرة مستشار رئيس الوزراء حسن هيكل، ودفعه للرد على المهاجمين للفكرة.

حسن هيكل يصر على فكرة مقايضة ديون مصر بملكية قناة السويس

وقال حسن هيكل في رده على بعض الأصدقاء والأحبة، “إن المقايضة ممكن تكون بملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة”.

وعن مقايضة الديون بملكية قناة السويس، قال هيكل: “فيما يتعلق بقناة السويس فما تفرقش حاجة من الناحية السيادية، سواء الملكية لوزارة المالية أو البنك المركزي. طبقوا اللي حصل لماسبيرو. ممكن تبتدي مرحليًا وتشوف لو فيه أي مضاعفات أنا مش شايفها”.

وكان حسن هيكل طرح فكرة مقايضة ديون مصر بملكية قناة السويس، في تغريدة سابقة على منصة "أكس"، ربطها بتطبيق المقايضة على ماسبيرو، فقال: “عندما تطبق الدولة المقايضة الصغرى – ماسبيرو، صفرت الدولة الديون على ماسبيرو عن طريق مقايضة أصول (أراضي بشكل أساسي) مع نقل الدين على ماسبيرو إلى بنك الاستثمار القومي تساوي مقايضة أصول بنقل دين بين مؤسستين للدولة. ماسبيرو صفر ديونه وقادر يصرف على برامج ومحتوى. بنك الاستثمار القومي أخد أصول بقيمة الدين وحينميها ويدورها ويستحمل المدة الزمنية لذلك”. 

مقايضة ملكية قناة السويس بتصفير ديون مصر

وتابع حسن هيكل فكرته قائلًا: “من الجمل السابقة شيل كلمة ماسبيرو وحط كلمة الدولة، شيل بنك الاستثمار القومي وحط البنك المركزي، شيل أراضي وحط ملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس تساوي تصفير الدين العام المحلي + وده الأهم قدرة الدولة على الصرف في دعم، تأمين طبي شامل، تعليم، إلخ تساوي المواطن إللى مش شايف أي إنجازات له على الأرض وبتتآكل قدرته على الصرف على احتياجاته، يقدر يفوق ويشوف تساوي اسمها المقايضة الكبرى”.

وأضاف حسن هيكل: “مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش فى مصر يشوف ايجيبت!”.

الأمر الذي قابل رفض شديد وخاصة بالنسبة لمقايضة ديون مصر بملكية الدولة لقناة السويس، وهاجم العديد من المصريين الفكرة، باعتبارها فكرة غير مقبولة لدي المصريين، حيث تعتبر قناة السويس مجرى مائي مهم في المنطقة، ومن الضروري إبعادها عن المقايضة بديون مصر.