بعد مقترح مقايضة قناة السويس بالديون، علاء مبارك يسخر من هيكل: عندنا الأهرامات أصل محترم

مقترح مقايضة ملكية قناة السويس بالديون، سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك من تعليق الخبير الاقتصادي حسن هيكل، بشأن حساسية قناة السويس، في مقترح مقايضة ملكية قناة السويس بديون مصر، حيث قال: "لو قناة السويس فيها حساسية ممكن يتم مقايضة أصول أخرى بالدين المحلي".

علاء مبارك يسخر من هيكل بسبب مقترح مقايضة قناة السويس بالديون

وقال علاء مبارك ساخرًا من مقترح حسن هيكل بشأن مقايضة ملكية قناة السويس بديون مصر، وما ذكره بشأن حساسية قناة السويس: "لا أبدًا مين قال إن قناة السويس فيها حساسية! not at all"
وتابع علاء مبارك سخريته فقال: "وبعدين لسه هندور على أصول أخرى عندنا الأهرامات أصل محترم صامد بقاله آلاف السنين! لا توجد أي حساسية فقناة السويس مجرد رمز للسيادة والكرامة الوطنية المصرية أمره غريب هذا الخبير!"

وكان علاء مبارك قد قال في تغريدة سابقة، ردًا على اقتراح حسن هيكل بمقايضة ملكية قناة السويس بديون مصر: " يا صلاة النبى أحسن؛ كلام غريب من "الخبير الاقتصادى" عن المقايضة الكبرى عن نقل ملكية أصول الدولة من شركات عامة وأراضي وحتى "قناة السويس" مقابل تصفير الدين العام المحلي!"

وتابع علاء مبارك رده على مقترح المقايضة الكبري لقناة السويس، فقال: "من الواضح أن الأفندى الخبير يجهل أهمية قناة السويس كممر عالمى وشريان حيوى ورمزًا  للسيادة الوطنية، وأن أي اقتراح لرهنها أو مقايضتها لتسوية ديون محلية تمثل مخاطرة كبرى تمس السيادة الوطنية والأمن القومى المصرى".

وقال علاء مبارك: "من الواضح أيضًا أنه يجهل أن قناة السويس ليست مجرد أصل عادى يتم التعامل معها كقطعة أرض أو شركة من الشركات من أجل تصفير دين محلى، فقيمة هذا الممر الحيوي تتجاوز أى ديون قائمة ولا يجوز إدخال قناة السويس في أي مقايضة أو رهن أو المساس بملكيتها أو ربطها بملف الديون حتى لو كان الطرف الآخر جهة محلية"

هيكل: لو الحساسية جاية من قناة السويس فممكن تبقى ملكيات أخرى

وكان حسن هيكل قد أكد تمسكه بمقترحه، موضحًا أنه لا يشترط أن تكون قناة السويس ضمن الأصول محل الطرح، قائلًا: "لو الحساسية جاية من قناة السويس فممكن تبقى ملكيات أخرى".

وطالب حسن هيكل بنقل ملكية بعض الشركات والأصول العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، معتبرًا أن الأخير جهة مؤتمنة على الاحتياطي النقدي والجهاز المصرفي والودائع، وبالتالي يمكن أن تُسند إليه ملكية بعض أصول الدولة.
وقال هيكل: "أطالب بنقل ملكية بعض ملكيات الشركات العامة من وزارة المالية للبنك المركزي، يعني الجهة اللي احنا مؤتمنينها على احتياطي نقدي يفوق 50 مليار دولار، على جهاز مصرفي، على الودائع، مش حأتمنها على ملكية بعض أصول البلد؟".

وأضاف: "لو الحساسية جاية من قناة السويس فممكن تبقى ملكيات أخرى".
ودافع هيكل عن جدوى المقترح، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن طبقت، بحسب رؤيته، نموذجًا مشابهًا في ملف ماسبيرو.

وقال في هذا السياق: «الحكومة طبقت المقايضة في ماسبيرو! فالقول بأنه غير مجدي مش متأكد منه، لأنه تم تطبيقه بالفعل».