وزير الكهرباء يتابع جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاجتماعات واللقاءات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة تأتي فى اطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية والشاملة.
 

الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء مع وفد من  شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعباسية، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفورى

وتناول الاجتماع مع مسئولي شركة ابوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك بطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات فى اطار مذكرات التعاون الموقعة، ناقش الاجتماع سبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، والتأكيد على انهاء المشروعات والتشغيل فى ضوء خطة العمل لإضافة القدرات الجديدة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، وزيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مزيج الطاقة.

وتابع الدكتور عصمت مجريات العمل فى مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمقرر ربطها على الشبكة القومية للكهرباء خلال شهر ديسمبر العام المقبل، وتطرق الاجتماع الى المشروعات التى يقوم عليها تحالف "إنفينيتي _ حسن علام "فى مناطق رأس شقير قدرة 1000 ميجاوات طاقة رياح، والمنيا قدرة 1000 ميجاوات طاقة شمسية، بالاضافة إلى 600 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، وبنبان قدرة 200 ميجاوات طاقة شمسية، بالاضافة إلى 120 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين والمقرر ربطها على الشبكة نهاية العام الجاري.

وأشار إلي أهمية مواصلة العمل لإضافة قدرات توليدية من الطاقات المتجددة مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة فى اطار توجه الدولة بخفض استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام  2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم زيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال، مشيدا بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.