أصدرت مصلحة  الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة بشأن ضوابط التعامل مع المحررات التي يتم التعاقد عليها عن طريق وكيل، وذلك في إطار تنظيم أعمال التوثيق والتأكد من صحة الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم (98) من تعليمات التوثيق على أنه في حال تم التعاقد بواسطة وكيل، يجب على الموثق المختص التأكد من أن مضمون المحرر المطلوب شهره أو توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه لا يتجاوز حدود الوكالة الصادرة للوكيل.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري في تعليماتها، انعقاد مسؤولية الموثق المختص حال مخالفة ذلك، مع ضرورة مراعاة ما ورد بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم (91) من تعليمات التوثيق.

وتأتي هذه الضوابط للتأكيد على ضرورة التزام الموثق بحدود الصلاحيات الواردة في الوكالة، قبل إتمام إجراءات الشهر أو التوثيق أو التصديق على التوقيعات، بما يضمن سلامة المحررات وصحة الإجراءات القانونية.

ماذا تعني التعليمات الجديدة؟

وتعني هذه التعليمات أن وجود التوكيل وحده لا يكفي لإتمام إجراءات الشهر أو التوثيق أو التصديق على التوقيعات، إذ يتعين على الموثق المختص مراجعة صلاحيات الوكيل والتأكد من أن التصرف الوارد في المحرر يدخل ضمن حدود الوكالة. فعلى سبيل المثال، إذا كان التوكيل يمنح الوكيل حق بيع عقار محدد، فلا يجوز له استخدام التوكيل في بيع عقار آخر أو إجراء تصرف لم يمنحه الموكل صلاحية القيام به،  وبذلك تهدف التعليمات إلى منع تجاوز الوكيل للصلاحيات الممنوحة له، مع تحميل الموثق المسؤولية حال إتمام الإجراء بالمخالفة لحدود الوكالة.