مباشر- يتوقع بنك اليابان أن تحدث زيادات أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وبشكل أكثر انتظامًا خلال الفترة المقبلة، مع تحركه بشكل استباقي لمواجهة مخاطر تجاوز التضخم مستهدفاته، ما يعزز أهمية البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع في تحديد توقيت خطوته المقبلة، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر.

ومن المرجح أن يؤدي أي مؤشر على ارتفاع توقعات الشركات بشأن التضخم، في مسح "تانكان" المقرر صدوره الخميس، أو اتساع نطاق ضغوط الأسعار في بيانات التضخم المقرر صدورها الجمعة، إلى تعزيز مبررات رفع الفائدة مجددًا في أكتوبر أو ديسمبر.

ويرى بعض المتعاملين في الأسواق أن هناك فرصة لرفع الفائدة في أكتوبر، مع فشل التهديدات بالتدخل في دعم الين، ما يضع على عاتق بنك اليابان مسؤولية دعم العملة من خلال تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر. 

ويؤدي ضعف الين إلى زيادة أسعار الواردات وارتفاع تكاليف المعيشة على نطاق أوسع بالنسبة للأسر.

ومع ذلك، وبما أن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للتو، فمن المرجح أن يضع عتبة مرتفعة لرفعها مجددًا في أكتوبر، وهو خيار لن يصبح مطروحًا إلا إذا أدت صدمات خارجية إلى زيادة مخاطر تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على توجهات البنك.

وقال أحد المصادر: "رغم وجود مخاطر مرتبطة بالتضخم، لا توجد حاليًا أدلة واضحة تشير إلى احتمال حدوث قفزة مفاجئة وحادة في نمو الأسعار"، وهو الرأي الذي أيده مصدر آخر.

كما قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن رفع الفائدة في اجتماعين متتاليين قد يحدث فقط إذا كان هناك خطر من ارتفاع حاد في الأسعار، أو إذا كان التضخم الأساسي قد تجاوز بالفعل مستهدف البنك البالغ 2%.

لكنه شدد أيضًا على استعداد البنك المركزي للتحرك "بشكل استباقي" لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات بالغة الحدة، في إشارة إلى أن بنك اليابان لن يقضي بعد الآن فترات طويلة بين اجتماعاته قبل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال المصدر الأول: "لا تزال الأوضاع المالية تيسيرية، ما يتطلب من بنك اليابان رفع الفائدة بوتيرة ثابتة حسب الحاجة".

وأضاف مصدر آخر: "مع اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2%، ربما يرى بنك اليابان حاجة إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة قليلًا".

ولم يرد بنك اليابان على الفور على طلب للتعليق. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها نظرًا لحساسية الأمر.

وقال ماكوتو ساكوراي، العضو السابق بمجلس إدارة بنك اليابان، والذي لا يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صانعي السياسات الحاليين، لرويترز، إنه يتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حاليًا 1.25%، إلى 2% بحلول يونيو المقبل تقريبًا.

وانتظر أويدا عامًا بعد توليه منصبه في 2023 قبل أن ينهي برنامج التحفيز الذي استمر عقدًا من الزمن، ثم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة واحدة في 2024 ومرتين في 2025، في إطار نهج حذر ركز على مخاطر تراجع النمو الاقتصادي.

وفي يونيو، تحول البنك إلى نهج يركز على مكافحة التضخم، عندما رفع أسعار الفائدة إلى 1% مع ارتفاع تكاليف الواردات، ما زاد احتمالات اتساع نطاق ارتفاع الأسعار.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه شدد على قلقه بشأن تصاعد ضغوط الأسعار، ممهدًا الطريق أمام رفعها في سبتمبر.

وقال أويدا هذا الشهر إن اقتراب التضخم الأساسي من 2% أدخل سياسة بنك اليابان في "مرحلة جديدة" تركز على منع مخاطر التضخم، ما يمهد الطريق أمام زيادات أسرع في أسعار الفائدة.

كما قال إن عاملين "مهمين للغاية" أقنعاه بأن التضخم الأساسي يقترب من 2%، وهما ارتفاع توقعات التضخم طويلة الأجل واستمرار نمو الأجور.

وسيُظهر مسح "تانكان" المقرر صدوره الخميس ما إذا كانت توقعات الشركات بشأن التضخم قد ترتفع من مستويات قياسية سجلتها قبل ثلاثة أشهر.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في طوكيو من المرجح أن يكون قد بلغ 2.4% في سبتمبر، مرتفعًا بشكل حاد من 1.8% في أغسطس، في إشارة إلى اتساع نطاق ضغوط الأسعار.

وستؤثر هذه البيانات في التوقعات الفصلية الجديدة لبنك اليابان، المقرر صدورها الشهر المقبل. وفي توقعاته الحالية، يتوقع البنك أن يبلغ التضخم الأساسي على مستوى البلاد 2.5% في السنة المالية 2026 و2.4% في السنة المالية 2027.

وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة لدى "نومورا سيكيوريتيز": "سيكون العامل الحاسم هو حجم الزيادة التي سيجريها بنك اليابان على توقعاته للتضخم في السنة المالية 2027، ومدى إمكانية تأجيله توقيت بلوغ التضخم ذروته".

وأضافت أن ذلك "سيقدم رسائل مهمة للغاية بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان".