هل تشعل الضغوط الخارجية موجة تضخم جديدة؟ الدولار والحرب والشحن

لم تعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية في مصر مرتبطة فقط بتحركات سعر الدولار وإنما باتت تتشكل من مجموعة عوامل متزامنة، في مقدمتها تراجع الجنيه أمام الدولار واضطرابات الملاحة والتجارة الدولية وارتفاع تكاليف شحن الواردات بجانب استمرار صعود أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، كما تحدث خبراء اقتصاديون لـ الحدث الإخبارية.

تأتي هذه المخاطر في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم الرسمية تسجل تراجعًا، إذ انخفض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الدولار بنحو 13.8% أمام الجنيه منذ بداية العام، وفق تحليل مصراوي، فيما سجل التضخم الأساسي 13.1% خلال أكتوبر، متجاوزًا التضخم العام في المدن، بالتزامن مع تسارع وتيرته الشهرية إلى 1.2%، بحسب البنك المركزي.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 1.2% خلال أكتوبر، لكن أسعار السكر قفزت 6.6%، والزيوت النباتية ارتفعت 0.3%، بينما لا تزال تكاليف نقل الحاويات أعلى بنسبة 124% من مستوياتها قبل عام، وفق مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وتتزامن هذه التطورات مع فرض شركات الملاحة رسومًا إضافية على الشحنات المتجهة إلى موانئ البحر المتوسط وشمال أفريقيا، ما يرفع تكلفة وصول بعض الواردات المصرية ويضيف ضغوطًا جديدة على الشركات والمستوردين.

التضخم العام يتباطأ إلى 12% خلال أكتوبر للشهر الثاني

الدولار يرتفع 13.8% أمام الجنيه والزيادة تتسارع منذ أكتوبر

يقول عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الدكتور حازم حسانين، إن سوق الصرف شهدت تذبذبًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعني أن المستوردين يواجهون تكلفة أعلى لتدبير الدولار مقارنة ببداية 2026، وقد ينعكس على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، خصوصًا المنتجات التي لا تتوافر لها بدائل محلية كافية.

ويضيف لـ الحدث الإخبارية، أن انتقال أثر سعر الصرف إلى المستهلك لا يحدث بصورة فورية، إذ يتوقف على توقيت استيراد البضائع ومستويات المخزون وطبيعة العقود ومدى قدرة الشركات على امتصاص الزيادة في هوامش أرباحها قبل اتخاذ قرار رفع أسعار البيع.

ويذكر أن تراجع الدولار من ذروته في أواخر أكتوبر لا يعني انتهاء الضغوط على الجنيه، طالما ظل سعره أعلى من مستوياته في بداية العام، واستمرت تكلفة الاستيراد مقومة بالعملة المحلية عند مستويات مرتفعة.

وأظهرت مقارنة أسعار الصرف، التي أجراها مصراوي، ارتفاع سعر بيع الدولار إلى 54.31 جنيه في 9 نوفمبر الجاري، مقابل 47.73 جنيه في 2 يناير 2026، بزيادة 6.58 جنيه، تعادل نحو 13.8% منذ بداية العام، وفق سلسلة أسعار الصرف الخاصة بالبنك المركزي.

ولم تقتصر الزيادة على التحركات الممتدة منذ بداية العام، إذ ارتفع الدولار بنحو 3.7% خلال 39 يومًا، بعدما صعد من 52.37 جنيه للبيع في أول أكتوبر إلى 54.31 جنيه في 9 نوفمبر، بزيادة 1.94 جنيه.

هل ينجح الاقتصاد المصري في اختبار ما بعد صندوق النقد؟

التضخم الأساسي يتراجع إلى 13.1% لكن الضغوط الشهرية تتسارع

يقول رئيس مركز العاصمة للبحوث الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، إن استمرار ارتفاع تكاليف عدد من الخدمات والاحتياجات الأساسية، حتى مع تراجع معدل التضخم العام، يحمل إشارة تحذيرية تتمثل في تسارع التضخم الأساسي على أساس شهري.

ويضيف لـ الحدث الإخبارية، أن صورة التضخم ليست مكتملة مكتملة عند الاكتفاء بالمعدل العام، إذ تكشف مؤشرات التضخم الأساسي عن استمرار ضغوط سعرية داخل الاقتصاد، رغم التراجع المسجل في الرقم العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر 2026، مقابل 14.1% في سبتمبر، بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2% مقابل 0.8% خلال الشهر السابق، وتجاوز التضخم الأساسي نظيره العام في المدن بنحو 0.4 نقطة مئوية خلال أكتوبر، بعدما سجل التضخم العام الحضري 12.7%، مقابل 13.1% للتضخم الأساسي، وتباطأ التضخم العام الحضري إلى 0.7% مقابل 1.3% في سبتمبر، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة التضخم الأساسي إلى 1.2%.

وتدعم بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الصورة، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا سنويًا بنحو 7.5% خلال أكتوبر، فيما ارتفع قسم التعليم 20%، والمطاعم والفنادق 13.2%، والثقافة والترفيه 16%، وفق بيانات التضخم المنشورة في 5 نوفمبر.

10 أسباب تدفع عوائد السندات الأمريكية لقمة تاريخية منذ 2004 عند 6%

السكر والزيوت يهددان استقرار أسعار الغذاء رغم تراجع المؤشر العالمي

يقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، إن أسعار الغذاء العالمية تتحرك في اتجاه واحد، وهو ما يجعل تأثيرها على السوق المصرية أكثر تعقيدًا، فبينما تراجعت أسعار مجموعة من السلع الأساسية واصلت سلع أخرى الارتفاع، ما يفتح الباب أمام ضغوط متفاوتة على تكلفة الغذاء المستورد.

وكشفت أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الصادرة في 6 نوفمبر الحالي، عن تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة 1.2% خلال أكتوبر، ليسجل 133.9 نقطة، مقابل 135.5 نقطة بعد مراجعة قراءة سبتمبر، مع بقائه أعلى بنسبة 5.9% من مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 4.5% إلى 116.8 نقطة، وتراجع مؤشر اللحوم بنسبة 1.2%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.1%.

وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 6.6% إلى 121.3 نقطة، كما زاد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 0.3%، وتكتسب الزيادة المسجلة في أسعار السكر أهمية خاصة، بعدما وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024، مرتفعًا بنسبة 28.8% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، وفق المنظمة التي أرجعت الزيادة إلى اضطرابات حصاد وعصر قصب السكر في البرازيل ومخاوف تتعلق بإنتاج الهند والاتحاد الأوروبي وتايلاند.

كيف تفلس الدول؟ 7 سياسات اقتصادية تصنع الأزمات المالية للبلاد

اضطرابات الملاحة و182 دولارًا رسومًا إضافية على الحاوية الواحدة

يضيف الدكتور رشاد عبده لـ الحدث الإخبارية، أن اضطرابات الملاحة ليست مجرد تهديد محتمل لحركة التجارة العالمية وإنما انعكست على تكاليف نقل البضائع، من خلال ارتفاع بعض مؤشرات الشحن وفرض شركات الملاحة رسومًا إضافية على الشحنات المتجهة إلى مناطق البحر المتوسط وشمال أفريقيا، ما يضع الواردات المصرية أمام ضغوط جديدة قد تنتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع محليًا.

ويرى أن تأثير اضطرابات الملاحة على التضخم المحلي قد يأتي عبر أكثر من قناة، إذ ارتفاع رسوم الحاويات يضغط على تكلفة استيراد السلع المصنعة والمنتجات الاستهلاكية وقطع الغيار، بينما تؤثر زيادة أجور سفن البضائع السائبة في تكلفة استيراد الحبوب والمواد الخام، ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

ويشير، إثر ذلك، إلى اعتماد السوق المصرية على استيراد كميات كبيرة من القمح، إذ لا تتوقف تكلفة توفيره عند سعر الشراء من بلد المنشأ، وإنما تشمل أيضًا أجور النقل البحري والتأمين والتفريغ والتخزين، فضلًا عن سعر صرف الدولار المستخدم في تدبير قيمة الشحنات.

وتكشف أحدث بيانات مؤشر دروري العالمي للحاويات (World Container Index)، الصادرة في 5 نوفمبر 2026، عن تراجع المؤشر بنسبة 1% خلال أسبوع، ليسجل 4389 دولارًا للحاوية قياس 40 قدمًا، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 124% مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع بالحاويات رغم التراجع الأسبوعي الأخير.

وأعلنت شركة إم إس سي (MSC)، في 4 نوفمبر، توسيع نطاق تطبيق رسوم مخاطر القرصنة ورسوم عبور قناة السويس لتشمل جميع موانئ البحر المتوسط، بما فيها موانئ شمال أفريقيا، على الشحنات القادمة من آسيا، اعتبارًا من 15 نوفمبر وحتى إشعار آخر، وبموجب القرار، تبلغ رسوم مخاطر القرصنة 55 دولارًا لكل وحدة (TEU)، بجانب 36 دولارًا رسوم عبور قناة السويس لكل وحدة، بإجمالي 91 دولارًا للحاوية، وهو ما يعني إضافة نحو 182 دولارًا على الحاوية قياس 40 قدمًا، حال انطباق الرسمين عليها، بخلاف أجور الشحن الأساسية والتأمين والمصروفات الأخرى.

وعلى جانب الشحن الجاف، الذي تعتمد عليه تجارة السلع الأولية مثل الحبوب والفحم وخام الحديد، سجل مؤشر البلطيق للشحن الجاف (Baltic Dry Index) نحو 2805 نقاط في 6 نوفمبر 2026، مرتفعًا بنسبة 2.37% على أساس يومي و33.32% مقارنة بالعام الماضي، رغم تراجعه بنسبة 6.31% خلال شهر، بما يعكس استمرار ارتفاع تكلفة نقل المواد الخام بحريًا على أساس سنوي.

وتظهر انعكاسات هذه الضغوط بصورة أكثر مباشرة في سوق القمح، إذ كشف تقرير لمؤسسة "إس آند بي جلوبال" نشر في 16 سبتمبر 2026 عن ارتفاع تكلفة شحن القمح من منطقة البلطيق إلى مصر إلى 50 دولارًا للطن، مقابل 40 دولارًا سابقًا، بزيادة 25%، بالتزامن مع اضطرابات موانئ البحر الأسود وارتفاع تكاليف التأمين البحري بنحو 40% يوميًا.

وامتدت الضغوط خلال أكتوبر الماضي، إذ أشار تقرير آخر للمؤسسة في 7 أكتوبر إلى ارتفاع تكلفة شحن القمح من البلطيق إلى مصر إلى 54 دولارًا للطن، بزيادة 10 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق، نتيجة المنافسة على السفن مع شحنات الصلب والأسمدة.

ويعني ارتفاع تكلفة نقل طن القمح من البلطيق إلى مصر من 40 إلى 54 دولارًا، زيادة 14 دولارًا في تكلفة النقل وحدها، قبل احتساب سعر السلعة أو سعر الصرف.

هل تفرض مصر ضرائب عقارية جديدة؟ الحكومة تستهدف مضاعفة الحصيلة

هل يستطيع البنك المركزي احتواء موجة التضخم قبل انتقالها إلى المستهلك؟

يقول الدكتور خالد الشافعي إن سياسة البنك المركزي في رفع الفائدة تحد من الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب وتشجيع الادخار والحد من التوسع الائتماني والاستهلاكي، لكن قدرة رفع الفائدة على مواجهة التضخم المستورد تظل محدودة، إذ لا يمكنها خفض تكلفة شحن الحاويات أو إعادة أسعار النفط إلى مستويات أقل أو منع ارتفاع السكر والزيوت عالميًا، كما أن استمرارها عند مستويات مرتفعة يرفع تكلفة التمويل على الشركات، وقد يضيف أعباء جديدة على الإنتاج والاستثمار.

ويضيف أن نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط يتوقف على قدرتها على منع تحول الزيادة المؤقتة في تكاليف الاستيراد إلى توقعات تضخمية مستقرة بالتزامن مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها في 29 أكتوبر، رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتصاعد المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وانعكاساتها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلًا عن ارتفاع الضغوط على التضخم الأساسي على أساس شهري.

ماذا يفعل 98 مليون مصري على الإنترنت؟ تسوق وفيديوهات وذكاء اصطناعي

مؤشر مديري المشتريات والشركات التي تشعر بالضغوط قبل المستهلكين

يقول الدكتور حازم حسانين إن قراءة مؤشر مديري المشتريات يكشف عن تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة خلال أربعة أشهر وانخفاض التوظيف وتراجع ثقة الشركات في الوقت الذي تصاعدت فيه ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ويضيف أن الشركات تجد نفسها أمام ثلاثة خيارات، إما تمرير جانب من الزيادات إلى المستهلكين أو قبول تراجع هوامش الربحية أو تقليص الإنتاج والتوسع، ما يعني أن استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج، حتى في ظل ضعف الطلب، قد يخلق ضغوطًا تضخمية من جانب العرض، تختلف عن التضخم الناتج عن زيادة الاستهلاك والطلب المحلي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 47.2 نقطة خلال أكتوبر 2026، دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ليستمر انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي، وفق مسح مؤسسة إس آند بي جلوبال الصادر في 3 نوفمبر.

ربع مليون جنيه في ليلة.. كيف تحول قراء المآتم إلى نجوم شباك؟

هل نحن أمام موجة تضخم جديدة؟ 3 سيناريوهات

يتفق الخبراء الثلاثة على أن أن المخاطر التضخمية موجودة بالفعل في حلقات الاستيراد والإنتاج والنقل، لكنها لم تنعكس حتى الآن بصورة كاملة على معدل التضخم العام.

وفي السيناريو الأول، يقول الدكتور رشاد عبده: إذا استقرت سوق الصرف وتراجعت حدة التوترات الجيوسياسية واستمرت أسعار النفط والغذاء العالمية في مستوياتها الحالية أو انخفضت بالتزامن مع تحسن حركة الملاحة وانحسار تكاليف الشحن، فإن ذلك يسمح باستمرار تراجع الضغوط على الشركات والمستهلكين.

وفي السيناريو الثاني، يقول الدكتور حازم حسانين: إذا استمرت تكلفة الاستيراد والشحن عند مستويات مرتفعة مع استقرار سعر الصرف نسبيًا، بحيث تتحمل الشركات جزءًا من الزيادة وتُمرر الجزء الآخر إلى المستهلكين تدريجيًا، قد يؤدي إلى إبطاء تراجع التضخم دون عودته بالضرورة إلى مستويات مرتفعة.

وفي السيناريو الثالث، يقول الدكتور خالد الشافعي: إذا تزامن استمرار اضطرابات الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية مع تراجع جديد في قيمة الجنيه، فإن ذلك يضاعف تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج ويدفع الشركات إلى تمرير زيادات أوسع إلى أسعار البيع مع اتساع الضغوط إلى الخدمات والسلع الأساسية.

ويضيف الشافعي، أن قدرة الاقتصاد على تجنب السيناريو الثالث مرتبطة باستقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي وتحسن حركة التجارة عبر قناة السويس وقدرة الشركات على توفير بدائل محلية للمدخلات المستوردة فضلًا عن استمرار السياسة النقدية في احتواء التوقعات التضخمية.