الرياض – مباشر: طرحت الهيئة العامة للطرق سؤالاً عن كيفية استعداد طرق المملكة للمركبات ذاتية القيادية، مبينة أن كود الطرق السعودي خصص مجلداً للمركبات ذاتية القيادة لضمان جاهزية البنية التحتية لمتطلباتها ومواكبة أنماط النقل المستقبلية.

ويسهم كود الطرق السعودي في تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للطرق، الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، بما يُمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

ويعزز كود الطرق جاهزية البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة من خلال متطلبات فنية تسهم في مواكبة أنماط النقل المستقبلية، وضمان كفاءة تشغيل الأنظمة الذكية في مختلف الظروف، مبينةً أن هذه المتطلبات تشمل تركيب أجهزة اتصال على جانبي الطريق، لتزويد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات فورية عن حالتها، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المحيطة، ويدعم سلامة التنقل.

وتتضمن المتطلبات أيضاً تصميم طبقات الطريق وفق مواصفات تراعي تطور حركة المركبات ذاتية القيادة على المسار نفسه، بما يضمن استدامة الطرق وقدرتها على استيعاب التقنيات الحديثة، إلى جانب تنفيذ خطوط وعلامات مرورية واضحة وقابلة للقراءة آلياً؛ لضمان كفاءة عمل أنظمة القيادة الذاتية في مختلف الظروف الجوية، بحسب الهيئة.

ويراعي كود الطرق مواقف المركبات لتتكامل مع الأنظمة الذاتية، من خلال مزايا تشمل الاستشعار الذكي للمواقع والركن التلقائي، بما يدعم تطوير منظومة طرق أكثر ذكاءً واستعدادًا للتحولات المستقبلية في قطاع النقل، ويرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية على طرق المملكة.

ويعتبر الكود مرجعاً فنياً شاملاً لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، من وزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من مهامها المناطة بها المتمثلة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومنها إطلاق كود الطرق السعودي.

وأشارت إلى مواصلتها التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.