الرياض - مباشر: أعلنت شركة رماث الضيافة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث كشفت القوائم المالية عن تحولها للخسارة خلال النصف الأول للعام2026 مقارنة بأرباح في الفترة المقارنة للعام الماضي.

ووفقا لبيان للشركة اليوم الثلاثاء على "تداول" بلغ صافي خسارة قدرها 7.33 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.93 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما عزته الشركة بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصصات وبنود محاسبية غير نقدية وتعديلات في العمر الإنتاجي للأصول.

وكشفت النتائج  عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم المبيعات والإيرادات بنسبة تجاوزت 20 %.

ورغم هذا الأداء التشغيلي المتنامي، أظهرت البيانات المالية لشركة رماث ارتفاعا في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 11.65 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 9.70 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى نجاح استراتيجيتها في تنويع محفظة المنتجات وتوسيع قنوات البيع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها في الربع الأ خير من العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي للوصول إلى شرائح سوقية جديدة.

وفيما يتعلق بالتحول نحو الخسارة في صافي النتائج، أوضح التقرير المالي أن هذا التراجع يعود إلى عوامل محاسبية غير نقدية في المقام الأول، حيث تم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 5.5 مليون ريال ، بالإضافة إلى تسجيل خسارة انخفاض في قيمة الأصول غير الملموسة بمبلغ 3 ملايين ريال .

كما تأثرت النتائج بارتفاع مصروفات إطفاء الأصول غير الملموسة نتيجة تبني نهج محاسبي أكثر تحفظا عبر تعديل العمر الإنتاجي المقدر لهذه الأصول.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجلت الشركة تحسنا في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل ليصل إلى 52 %، مقارنة بنحو 50 % في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس كفاءة العمليات الأساسية رغم الضغوط المحاسبية.

كما أشارت الشركة إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل المرتبطة بإصدار الشريحة الأولى من الصكوك خلال النصف الأول من عام 2026 ساهم جزئيا في التأثير على صافي الربح المعلن.

وفي سياق القوائم المالية، تمت إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية، حيث شمل ذلك إعادة تصنيف مبلغ 1.18 مليون ريال من مصروفات البيع والتسويق إلى بند الإيرادات، وتحويل أرصدة بقيمة 8.30 مليون ريال إلى بند مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة، مع التأكيد على أن هذه التعديلات لم تؤثر على صافي الربح أو حقوق الملكية للفترة المقارنة.