الرياض - مباشر: أعلنت شركة مسقا للاستثمار نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث أظهرت النتائج تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 52.74% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة اليوم الأربعاء،فقد سجلت  الشركة صافي ربح قدره 10.60 مليون ريال  خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 22.43 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض يعود إلى اختلاف هوامش الربحية بين القطاعات التشغيلية؛ حيث أن قطاع المقاولات والتطوير، الذي أصبح يمثل الثقل الأكبر في إيرادات الشركة حالياً، يتميز بهوامش ربح أقل مقارنة بقطاع البيع والتطوير الذي كان يمثل النشاط الوحيد للشركة في العام الماضي.

وبلغت المبيعات والإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 نحو 55.31 مليون ريال، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4.09% مقارنة بـ 57.67 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض الطفيف إلى إعادة هيكلة مصادر الدخل، حيث انخفضت إيرادات بيع الوحدات السكنية لتمثل 26% فقط من إجمالي الإيرادات، بعد أن كانت تمثل 100% من دخل الشركة في العام الماضي.

ويعزى هذا التراجع في مبيعات الوحدات بشكل أساسي إلى انخفاض عدد العقارات المتاحة للبيع في بداية الفترة الحالية.

وفي المقابل، نجحت الشركة في استحداث وتوسيع مصادر إيرادات جديدة تمثلت في عقود المقاولات والتطوير، والتي قفزت مساهمتها لتشكل 74% من إجمالي إيرادات الفترة الحالية، مقارنة بصفر بالمائة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء هذا النمو نتيجة التقدم الملحوظ في تنفيذ الأعمال وارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع القائمة التي تتولى الشركة تطويرها.

وانعكس هذا التراجع في صافي الربح على ربحية السهم، التي انخفضت إلى 0.11 ريال للسهم الواحد مقابل 0.22 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الميزانية العمومية نمواً في إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)، حيث بلغت 145.73 مليون ريال  بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 122.43 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.03%.

وفيما يخص التقارير المحاسبية، أكدت الشركة أن مراجع الحسابات أصدر رأياً غير معدل حول القوائم المالية، ما يشير إلى سلامة القوائم المالية وعدم وجود تحفظات جوهرية. كما أفادت الشركة بعدم وجود مكاسب أو خسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية خلال هذه الفترة، ولم يتم إجراء أي إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة.