الرياض – مباشر: كشفت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار عن توقيع 21 اتفاقية استثمارية بين المملكة وفرنسا خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى باريس.

وقالت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إنها عملت بالشراكة مع وزارة الاستثمار على التنظيم والإعداد لاجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس، الذي عُقد بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، انطلاقاً من دورها في تسويق الاستثمار وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

وأفادت الهيئة، بأن الاجتماع جاء ثمرة لجهود متواصلة وتنسيق مكثف مع مختلف الشركاء، إلى جانب استقطاب نخبة من كبار المستثمرين وصناع القرار من البلدين؛ بما أسهم في تهيئة منصة رفيعة المستوى للحوار حول الفرص الواعدة، وبناء شراكات نوعية، تعزز الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وفرنسا وتُوّج بتوقيع 21 اتفاقية استثمارية.

وصدر بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، حيث قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة (دولة) للجمهورية الفرنسية يومي 23-24 أغسطس/ آب 2026م، التقى خلالها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وعقد الطرفان، جلسة مباحثات رسمية، أكد خلالها القائدان تطلعهما لتعزيز (الشراكة الإستراتيجية) القائمة بين البلدين، منوهين بالعمق التاريخي للعلاقات بين البلدين، ومرور مائة عام على إقامة العلاقات السياسية بينهما.

وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأمن الإمدادات، وحماية الممرات البحرية، مشيدين بدور المملكة وجهودها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستدامة مصادر الطاقة. 

كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات النفط والبتروكيماويات، والتوليد المستدام للكهرباء بما في ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والطاقة النووية السلمية، والهيدروجين النظيف، وتقنيات خفض الانبعاثات وإزالتها، بالإضافة إلى بناء القدرات في هذه المجالات. 

واتفق الجانبان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، حيث أصبحت فرنسا مستثمر رئيسي في المملكة لا سيما في قطاعات الطاقة وإدارة المياه والنقل والخدمات اللوجستية. وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والتمويل في البلدين.