• تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة على نحو يحافظ على انتظام العمل في إدارات الوزارة

أعلنت وكيلة وزارة العدل عواطف السند بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة «تكويت» الوظائف القضائية المساندة الخاصة بوظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة والوظائف الأخرى وتشمل الموثق والباحث القانوني والمنسق الإداري ومنفذ الأحكام في عدد من إدارات الوزارة.، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الخطة، وفي إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية بمرفق العدالة.

وقالت السند لـ (كونا) إن المرحلة الثانية تشمل الاستغناء عن خدمات 62 موظفا غير كويتي من العاملين في إدارات (التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية - النائب العام - الأقلام الجزائية - التوثيق - التسجيل العقاري - التوثيقات الشرعية - التطوير الإداري والتخطيط) بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة على نحو يحافظ على انتظام العمل في إدارات الوزارة وبما يضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بسلاسة وكفاءة.

وأضافت أن المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفا غير كويتي من العاملين بوظائف أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية.

وبينت أن الوزارة تستهدف إتمام المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة في الخطة بالكامل نهاية شهر ديسمبر 2026.

وقالت السند إن الخطة تأتي تنفيذا للأمر السامي الذي تفضل به صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية وبمتابعة وزير العدل المستشار ناصر السميط لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في مرفق العدالة.