شاركت دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنامة.
واعتمد الاجتماع التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الخليجية المتخصصة في مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي التي نظمتها (نزاهة) بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو 2026 بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ووزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتناولت الورشة موضوع تحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعليا وأهمية هذه المعلومات في مكافحة الفساد والحد من استخدام الشركات لإخفاء عائداته ويأتي اعتماد توصياتها دعما للجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز شفافية الملكية والتعاون بين الجهات المختصة.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته من بينها دراسة وضع استراتيجية خليجية مشتركة لمكافحة الفساد بما يسهم في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين دول المجلس.
كما ناقش مقترح عقد ورشة عمل بعنوان «آليات تعزيز النزاهة والامتثال في القطاع الخاص» وذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية ودعم دور القطاع الخاص في حماية النزاهة وترسيخ الممارسات التجارية المسؤولة.
واعتمد الاجتماع نتائج تقييم البحوث المشاركة في مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2026 التي حملت عنوان «مكافحة الفساد بغير الطرق القضائية: مقاربات نظرية وتجارب عملية».
وترأس وفد الكويت في الاجتماع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د.رنا الفارس وبمشاركة رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون وحضور الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الشيخ سلطان بن محمد آل ثاني.
0 تعليق