جدل حول تسريب صوتي لاعتداء الشرطة على شاب تونسي

تونس- “القدس العربي”: أثار تسريب صوتي لاعتداء الشرطة على شاب موجة استنكار على مواقع التواصل في تونس.

ونشرت صفحات اجتماعية تسجيلا صوتيا يوثق اعتداء عناصر من الشرطة على شاب في أحد مراكز الأمن.

ودعا نشطاء إلى محاسبة عناصر الأمن الذين قاموا بالاعتداء على الشاب عقب مطالبته باستعادة دراجته المحجوزة.

وكتب أحدهم: “مهمة رجل الأمن هي حماية المواطن وصون كرامته، لا لإهانته أو تهديده. الزيّ الرسمي أمانة وليس رخصة للتجاوز، والقانون الذي يطبّقه العون على الناس يُطبَّق عليه أولاً”.

وأضاف: “ما ورد في هذه التسجيلات، إن ثبتت صحتها، خطير ولا يمثّل الآلاف من عناصر الأمن الذين يؤدون واجبهم بشرف وانضباط. لذلك المطلوب تحقيق جدي وشفاف يحدّد المسؤوليات ويحاسب المخطئ، لأن هيبة الدولة تُبنى بالعدل واحترام حقوق الإنسان، لا بالخوف”.

ودعا آخر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل مراكز الأمن لتوثيق التجاوزات التي قد تحصل فيها، ولضمان حقوق عناصر الأمن والمواطنين.

واعتبر شريف خرايفي، القيادي في حزب العمال، أن التسجيل المسرب “يسيء بشكل كبير للمؤسسة الأمنية ولمفهوم الحق في بلاد تدّعي احترامها للقانون ولحقوق المواطنين”، متسائلا إن كانت وزارة الداخلية بدأت التحقيق في الحادثة.

وردا على الانتقادات، أصدرت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي بيانا أكدت فيه أن “احترام كرامة المواطن وحسن استقباله هما من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها رسالة الأمن الجمهوري، والأغلبية الساحقة من أعوان (موظفي) قوات الأمن الداخلي تؤدي مهامها اليومية بروح المسؤولية والانضباط والتفاني في خدمة الوطن والمواطن، رغم الظروف الصعبة والتحديات الميدانية المتزايدة”.

كما أكدت أن وزارة الداخلية “لن تتهاون في محاسبة أيّ عون يثبت تقصيره أو تجاوزه للحدود والضوابط المهنية، وتطبيق الإجراءات التأديبية والقانونية المقررة بحقه؛ إيماناً بأن كرامة المواطن وكرامة العون وجهان لعملة واحدة لا تقبل التجزئة”.

كما أكدت أن التسجيل الصوتي المتداول “تم اقتطاعه من سياقه الكامل وتحريره بشكل مبتور، بهدف تقديم صورة مشوهة عن واقع التعامل داخل المقرات الأمنية، وذلك في إطار حملة ممنهجة تستهدف المساس بمصداقية المؤسسة الأمنية وزعزعة ثقة المواطنين بها”.

وانتقدت ما اعتبرته تكرارا لـ”ظاهرة استدراج بعض الأمنيين إلى مواقف استفزازية متعمّدة، عبر إطالة أمد النقاش أو تصعيد النبرة من طرف بعض المواطنين، بهدف واحد ووحيد: انتزاع رد فعل يُمكن تصويره أو تسجيله لاحقاً وتقديمه للرأي العام خارج سياقه الحقيقي والزمني الكامل للواقعة، في إطار محاولة ممنهجة لتشويه صورة المؤسسة الأمنية وزعزعة ثقة المواطن بها”.

وأكدت أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في التحريف أو الاستدراج أو النشر غير المشروع للتسجيلات، تماشياً مع مبدأ سيادة القانون وحماية لسمعة المؤسسة الأمنية”.