عبدالكريم العبدالله
أكدت المديرة المعينة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مريم العوض أهمية الاجتماع التعريفي بشأن القانون رقم (61) لسنة 2015 الخاص بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، الذي عقد في مقر الاتحاد، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم الجمعيات التعاونية ورفع جاهزيتها للالتزام بالاشتراطات والضوابط الأمنية.
وذلك بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية العقيد مشاري جابر الأحمد، وممثلي وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حيث جرى استعراض المتطلبات والإجراءات الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية وآلية تطبيقها في المنشآت والمرافق التابعة للجمعيات.
وقالت العوض إن الاجتماع أسهم في توضيح الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق القانون، والرد على استفسارات ممثلي الجمعيات، بما يساعد على توحيد الإجراءات وتسهيل الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
0 تعليق