أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.
إسناد المسئولية التقصيرية إلى المتسببين في الخطأ
وأضافت في نص حكمها أن العلة الأخرى لضرورة ترخيص للمنشآت الطبية، هي الوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ، لضبط المنظومة الصحية.
عقوبات الأطباء المخالفين
وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرهم من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
- إلغاء ترخيص مستوصف أهلي لثبوت تأجير ترخيصه من الباطن
- تفاصيل إحالة مدير مستشفى العياط للتحقيق.. تنفيذ 20% فقط من توصيات زيارة سابقة.. غياب الأطباء ونقص الدم والأشعة أبرز المفاجآت.. ونائب وزير الصحة بالجيزة: لا تهاون مع التقصير
- وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني زيادة فرص تدريب الأطباء في مصر
- اجتماع نقابة الأطباء يوصي بعقد لقاء مع مجلس لحل أزمة ترخيص العيادات
- تفاصيل معرض السيراميك والأدوات الصحية وتجهيزات المنزل بالتجمع الخامس






