قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية يرجع تاريخه للقرن الماضي، ودستور 2014 أقر قواعد جديدة من بينها منح النيابة الحق في الاتهام والتحقيق وهو نص دستوري، وأن يكون التقاضي على درجتين.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن إخراج قانون إجراءات جنائية كامل معدل ليس للمرة الأولى ولكن بدأ في 2017، والبرلمان تصرف مع التعديلات التي قدمتها الحكومة وهو تصرف دستوري، حيث شكل لجنة فرعية يضم إليها عددا من المتخصصين والخبراء في القانون وممثلين عن الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية.
إعداد مسودة القانون في 14 شهرا
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية أنجزت مسودة لمشروع قانون في 14 شهرا، للعرض على اللجنة العامة بعد ذلك، وقد أجرت الشؤون الدستورية والتشريعية تعديلات كبيرة على المشروع.
- بهاء أبو شقة: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لإعادة تقييمه قبل التطبيق
- بعد تصديق الرئيس، تعرف على موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
- صلاح فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطبيق لنظرية التعاون بين السلطات
- النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا.. بدء العمل في أكتوبر 2027.. الحكومة تكشف عدم جاهزية المحاكم.. وأحزاب ونواب يتحفظون على القانون






