​أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من النائب هشام الحصري و(60) عضوًا بالمجلس، مشيدًا بالاستجابة السريعة والموافقة الفورية من الحكومة ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية.

وأوضح أن هذا التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل نموذجًا عمليًا ومتميزًا لنظرية التعاون بين السلطات التي يقرها الدستور، بدلًا من الفصل الجامد بينها، بما يخدم الصالح العام ويضمن حسن سير العدالة.

استكمال البنية التحتية التكنولوجية

​وأشار د. صلاح فوزي في تصريح خاص إلى أن طلب إرجاء تطبيق بعض أحكام القانون أو منح وقت لتدارسها ينبع من حرص واعي على استكمال البنية التحتية التكنولوجية واللوجستية اللازمة للتنفيذ الفعلي. 

قضاة وأعضاء نيابة عامة

وأضاف أن المشروع يتطلب إتاحة فترة كافية لتدريب كافة أطراف المنظومة القضائية، من قضاة وأعضاء نيابة عامة وموظفين ومحامين، فضلًا عن أساتذة القانون بالجامعات ليتسنى لهم تنقيح المناهج والكتب الدراسية، مؤكدًا أن تطبيق القانون دون بنية تحتية مكتملة هو ما قد يخلق إشكاليات عملية.

بدائل الحبس الاحتياطي

​وفي سياق متصل، شدد أستاذ القانون الدستوري على أن بدائل الحبس الاحتياطي مقررة بالفعل في القانون الحالي وتطبيقها لا يثير أية معوقات إجرائية. 

كما جزم فوزى، بسلامة كافة الإجراءات المتخذة للقيام بالدعوة ومناقشة المشروع داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا مطابقتها التامة للدستور ولائحة مجلس النواب الداخلية، ونفى وجود أي شبهة عدم دستورية شابت هذه الإجراءات الإجرائية أو التشريعية.

​واختتم الدكتور صلاح فوزي توضيحه بشأن وصف دعوة المجلس للجلسة بـ "العاجلة"، مؤكدًا أنه وصف منطقي بالنظر لقرب المهل الزمنية والتنفيذ، إلا أن الموضوع ليس "خطيرًا" بحد ذاته، بل هو إجراء عادي يصب مباشرة في مصلحة المتقاضين والمواطنين وكافة القائمين على تطبيق العدالة الجنائية في مصر.