أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
أشار «فوزي» خلال اجتماع الللجنة التشريعية الدستورية اليوم، إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي جرى حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.
إقرأ أيضاً
- «النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
- أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود
- تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- النائب إيهاب رمزي: عبدالحليم علام تمسك بموقف النقابة ودافع عن ضمانات المحامين في قانون الإجراءات الجنائية رغم الضغوط
- بهاء أبو شقة: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لإعادة تقييمه قبل التطبيق






