رائد سلامة: الحوار الوطني ناقش ملف الحبس الاحتياطي دون قيود أو محاذير

ثمَّن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، رفع توصيات ملف الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطني ناقش أمورا بالغة الأهمية في مسائل الحبس الاحتياطي، بشكل لم يكن فيه أي قيود أو محاذير.

ملف الحبس الاحتياطي

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مناقشات الحبس الاحتياطي حضرها بعض من المحبوسين السابقين وأدلوا بآراء وشهادات جديرة بالنظر، وقدموا توصيات باعتبارهم عانوا من تلك التجربة الصعبة، مؤكدا الثقة الكاملة بأن التوصيات النهائية التي رُفعت لرئيس الجمهورية ضمت كل رؤى القوى السياسية التي شاركت بالجلسة الأخيرة، من ضمنها خفض مدة الحبس الاحتياطي.

تفعيل توصيات الحوار الوطني

وأضاف عضو الحوار الوطني، أنه لديه قناعة بتفعيل التوصيات، خاصة أن الرئيس كان قد أعرب في أكثر من مناسبة عن اهتمامه بهذا الملف ضمن ملف أكبر وهو الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرا حسب وصفه، متمنيا أن تتحرك حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما ألزمت نفسها به من تواريخ لتفعيل توصيات الحوار الوطني في باقى الملفات، وهي ملفات كان الرئيس قد أحالها على الفور للحكومة بمجرد تلقيه إياها، مثل التوصية بقانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية الخاصة به حسب المادة 53 من الدستور.

وأكد «سلامة»، أن التزام الحكومة بتواريخ تفعيل التوصيات سيكون له مردود عظيم على تقدير الناس لجدوى الحوار الوطني، والذي سيكون ملف الدعم واحدا من أهم ملفاتها القادمة، وهو ملف لا يقل في أهميته عن ملف الحبس الاحتياطي وما اقترن به من قضايا فرعية.