تتجه النرويج إلى تشديد القواعد المنظمة لاستخدام النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء المزودة بالكاميرات والميكروفونات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها في الخصوصية وإمكان استخدامها لمراقبة الآخرين.
وأعلنت وزيرة الرقمنة والحكم الرشيد كاريانه تونغ أن الحكومة تريد تنظيم هذه الأجهزة بصورة أكثر صرامة، مشيرة إلى أن الإجراءات المحتملة قد تشمل حظر وظائف مثل التعرف على وجوه الآخرين في الأماكن العامة.
كما تعتزم الوزارة تشكيل مجموعة خبراء لدراسة الخيارات التنظيمية وتقديم توصيات بشأن النظارات الذكية وسماعات الأذن وغيرها من الأجهزة التي تدمج الكاميرات والذكاء الاصطناعي. وبعد ذلك، ستدرس الحكومة المقترحات قبل طرح أي قواعد جديدة للتشاور العام.
وفي الوقت نفسه، دعت السلطات المؤسسات العامة والخاصة إلى التفكير في وضع إرشادات خاصة لاستخدام هذه الأجهزة داخل مقارها وأماكن العمل.
وتوفر النظارات الذكية إمكانات مثل تصوير الفيديو وعرض المعلومات مباشرة أمام المستخدم، إلا أن انتشارها المتزايد أثار نقاشا حول التوازن بين الابتكار وحماية خصوصية الأشخاص المحيطين بالمستخدم.
- تطبيق يرصد النظارات الذكية يحقق انتشاراً واسعاً.. والخصوصية تعود إلى واجهة النقاش
- آبل توقف خطط تطوير نظارة Vision لإعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي
- موعد وأهم الملفات المطروحة للنقاش خلال "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"
- تجار المحمول يصفون المخزون لتوفير السيولة.. وماذا عن الأسعار في نوفمبر؟
- وزيرة التنمية تطلع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات بمحطات الطاقة الشمسية بأرمينيا






