وزير العمل: البطالة تراجعت إلى 5.8%.. وتشغيل 11.2 مليون شخص خلال 12 عامًا

شارك حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، في فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، خلال جلسة "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، التي ناقشت سبل تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم توفير فرص عمل مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

واستعرض "رداد" خلال الجلسة، ملامح التطورات التي شهدها ملف العمل والعمال خلال الفترة من 2014 حتى 2026، متناولًا أبرز ما تحقق في مجالات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية والتشريعات والتحول الرقمي والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تطوير سوق العمل يرتبط بصورة مباشرة بالاستثمار والإنتاج والتنافسية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

البطالة تتراجع إلى 5.8% وتشغيل 11.2 مليون شخص

أوضح حسن رداد أن معدل البطالة انخفض إلى 5.8% خلال عام 2026، مقابل نحو 13% بنهاية عام 2013، بالتزامن مع وصول قوة العمل إلى نحو 35.6 مليون فرد، وعدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل.

وأضاف أن جهود الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، أسهمت في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص بالداخل والخارج، من خلال التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية، وتنظيم ملتقيات التوظيف، وتطبيق سياسة التدريب من أجل التشغيل، وإبرام بروتوكولات التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب فتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

87 مركز تدريب و"مهني 2030" لتأهيل الشباب

وفي إطار تأهيل الشباب للمهن المطلوبة، أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجاتها باحتياجات المنشآت والمستثمرين، إذ تضم المنظومة 87 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتنقلًا، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية.

وأوضح أن من بين هذه الشراكات التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي في القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي "مهني 2030"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

9.66 مليار جنيه لدعم وحماية العمال

وأكد رداد أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، موضحًا أن إجمالي ما وُجه لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بلغ نحو 9 مليارات و660 مليون جنيه.

وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنتظمين صرف 2.39 مليار جنيه لدعم أجور نحو 353 ألف عامل في 3 آلاف و658 منشأة واجهت تحديات اقتصادية، خلال الفترة من 2014 حتى 2026، بما ساعد هذه المنشآت على تجاوز الأزمات واستعادة قدرتها الإنتاجية.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة وإعانة وفاة 300 ألف جنيه

وأضاف الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة أنفق 7.27 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، في صورة منح دورية واستثنائية ورعاية صحية واجتماعية وإعانات للحوادث.

وأوضح أن الوزارة عززت أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حيث ارتفع عدد المنح الدورية من 4 إلى 6 منح سنويًا، وزادت قيمة المنحة من 500 إلى 1500 جنيه، كما ارتفعت إعانة الوفاة أو العجز الكلي من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا.

361.7 مليون جنيه لتمويل التدريب ورفع كفاءة العمال

وأشار رداد إلى أنه يجري تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يستهدف توسيع قاعدة البيانات وزيادة أعداد المستفيدين وتعزيز مظلة الحماية والرعاية.

وفي إطار دعم تنمية المهارات وتحسين الخدمات المقدمة للعمال، أوضح الوزير أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق نحو 361 مليونًا و739 ألف جنيه لدعم برامج التدريب ورفع كفاءة القوى العاملة، فيما بلغت نفقات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال نحو 60 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، من بينها 21 مليون جنيه خلال الفترة من 11 فبراير حتى الأول من سبتمبر 2026.

ربط 395 مكتب عمل بالمنظومة الرقمية

ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مع الصندوقين لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030"، وتنظيم حملات توعوية بالتشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص.

وفي ملف التحول الرقمي، أوضح أنه جرى ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات الرقمية، وميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمة "كعب العمل"، بينما تتواصل الاستعدادات لإطلاق منصة العمل الرقمية باعتبارها منصة وطنية متكاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية وجمع وتحليل ونشر بيانات سوق العمل.

منصة العمل الرقمية لربط الباحثين عن العمل بالفرص

وتابع أن منصة العمل الرقمية تستهدف ربط الباحثين عن العمل بفرص التوظيف واحتياجات أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استكمال ميكنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة "مصر الرقمية"، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة قواعد البيانات.

وفي سياق جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، تعمل الوزارة على تطوير أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وعمال التوصيل، وتيسير التسجيل الرسمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز حقوق العمال ويتيح للمنشآت فرصًا أكبر للنمو والتوسع، ويدعم بناء قاعدة بيانات أكثر دقة لسوق العمل.

قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي

وعلى المستوى التشريعي والمؤسسي، شهد ملف العمل تطورًا من خلال قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ثم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتأسيس وحدة مركزية للتيسير على المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال رداد إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء لتعزيز الأمان الوظيفي للعمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتوفير ضمانات قانونية تحمي العامل من الفصل التعسفي وتنظم إجراءات إنهاء علاقة العمل.

لا فصل للعامل كجزاء تأديبي إلا بحكم قضائي

وأوضح وزير العمل أنه لا يجوز فصل العامل تعسفيًا بإرادة منفردة من صاحب العمل، كما أن فصل العامل كجزاء تأديبي يُسند إلى المحكمة العمالية المختصة دون غيرها وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف أن القانون استحدث المحاكم العمالية المتخصصة بهدف سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق طرفي علاقة العمل، بما يعزز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج ويدعم توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة.

برامج جديدة للسلامة والصحة المهنية

وبشأن ملف السلامة والصحة المهنية، أكدت الوزارة أن حماية صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج تمثلان أساسًا لاستدامة العمل وزيادة الإنتاج، من خلال تكثيف حملات التفتيش والتوعية ونشر ثقافة الوقاية داخل المنشآت.

وفي هذا الإطار، فتحت الوزارة في الأول من أكتوبر 2026 باب التقديم لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، بالتعاون بين المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكلية العلوم بجامعة القاهرة، لإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة.

مصر تعزز التعاون الدولي لفتح أسواق جديدة

وعلى الصعيدين العربي والدولي، تتولى مصر رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية ممثلة في وزير العمل، إلى جانب انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية.

وأكدت الوزارة مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، وتطوير التشريعات والممارسات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والتوازن بين أطراف الإنتاج.

1.4 مليون فرصة عمل سنويًا مستهدفة بحلول 2030

وفيما يتعلق بمستهدفات المرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، ورفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.

وتشمل الرؤية المستقبلية التوسع في ملتقيات التوظيف والتدريب من أجل التشغيل، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030"، إلى جانب توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

استكمال التحول الرقمي وتعزيز الحماية الاجتماعية

كما تستهدف الوزارة استكمال التحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها وربط مكاتب العمل بمنصة العمل الرقمية، إلى جانب تكثيف الجهود لاستكمال مشروع قانون العمالة المنزلية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وتتضمن المستهدفات أيضًا توسيع التعاون العربي والدولي لفتح أسواق خارجية أمام العمالة المصرية المدربة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

12 عامًا من التطوير تمهد لمرحلة جديدة

واختتمت وزارة العمل بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يمثل قاعدة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير، تستهدف تعظيم الإنتاج وتوسيع فرص التشغيل وحماية العمال وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على صناعة فرص عمل مستدامة.

السيسي خلال "منتدى مصر 2026": مواجهة التطرف تبدأ ببناء ديني متزن

مترو الأنفاق يكشف تفاصيل عطل قطار الدقي وتأخر الحركة 10 دقائق

مدبولي يحدد 3 خيارات صعبة لتحمل أسعار البترول: الدولة أو المواطن أو نقترض