طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال ثلاث سنوات، وفي مقدمتها عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منه، قبل توسيع صلاحيات الوكالة، مؤكدة أهمية المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في جمعيتها العامة.
وأكدت قلدس، خلال مناقشة مشروع القانون أمام الجلسة العامة اليوم، موافقتها عليه من حيث المبدأ، موضحة أن الوكالة تؤدي دورًا مهمًا في ضمان المصدّرين الذين يدخلون أسواقًا عالية المخاطر.
وأضافت أن القانون مضى على تطبيقه نحو ثلاث سنوات دون إعلان أرقام واضحة بشأن عدد الضمانات الصادرة وقيمتها، وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منها، رغم إقرار الحكومة بأن التطبيق كشف عن بعض السلبيات. وتساءلت: "إزاي نوسع صلاحيات المخاطرة وإحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟"
وفي ملف الحوكمة، أشارت إلى أن الجمعية العامة للوكالة تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، في حين أن البنك المركزي هو المالك الكامل للوكالة، ويضمن جميع التزاماتها، ويتحمل وحده المخاطر، بما يعني أن جهة تشكّل الجمعية التي تقرر المخاطرة، بينما تتحمل جهة أخرى نتائجها.
وفي نقطة مستقلة، شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمصدّرين في الجمعية العامة، متسائلة: كيف ستتحقق هذه المشاركة فعليًا؟ مؤكدة أنهم المعنيون مباشرة بعمل الوكالة.
كما طالبت الحكومة بتوضيح ما ورد في تقرير اللجنة بشأن أن دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي يُعد "قرارًا كاشفًا" فقط، أي إنه لا يمنحه حق الاعتراض، مؤكدة أن ذلك غير منصوص عليه في النص المعروض، وأنه يجب إثبات تفسير الحكومة لهذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وحذرت من أن أخطر ما في المشروع يتمثل في موافقة الجمعية العامة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة، بحجة "الأهمية الاستراتيجية"، وهي عبارة واسعة جدًا، مطالبة بوضع سقف واضح لهذه الاستثناءات، واشتراط صدور قرار مكتوب ومسبّب بشأنها، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يُعرض على المجلس.
واختتمت قلدس تصريحاتها بالتأكيد على موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وانتظار رد الحكومة بالأرقام.
- "برلمانية التجمع" تطالب بخطة عاجلة لتشغيل المصانع وإحلال الواردات
- طارق شكري: تعديلات ضمان الصادرات تعزز التنسيق مع البنك المركزي
- مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات مخالفات الكهرباء وتعديل قانون ضمان الصادرات
- كيف تسد مصر فجوة 65 مليار دولار في الميزان التجاري؟ 4 محاور لإنقاذ الصادرات
- "إصلاح جديد وتوليد الدولار".. ماذا تعني تصريحات مدبولي وانعكاساتها؟






