مصر والسودان: سد النهضة الإثيوبي تهديد مستمر لدولتي المصب

أكدت مصر والسودان رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، مشددتين على أن السد الإثيوبي، الذي وصفه الجانبان بأنه مخالف للقانون الدولي، تترتب عليه آثار جسيمة ويمثل تهديدًا مستمرًا لدولتي مصب نهر النيل.

جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب الجولة الثالثة لاجتماعات آلية «2+2» التشاورية لوزراء الخارجية والري بين مصر والسودان، التي عُقدت اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في القاهرة.

وأوضح الجانبان أن استمرار الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد، في ظل غياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته، يمثل مصدر تهديد لدولتي المصب، داعيين إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقًا للقواعد واجبة التطبيق في القانون الدولي.

وشدد الطرفان على ضرورة الالتزام بمبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، بما يحافظ على استدامة نهر النيل.

وأكدت مصر والسودان أن قضية السد الإثيوبي تخص دول حوض النيل الشرقي الثلاث، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضتا محاولات إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في هذه القضية.

وفي الوقت نفسه، شدد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة بين شعوب حوض النيل كافة، بما فيها الشعب الإثيوبي.

وأكد الطرفان أن موقفهما يستند إلى الدعوة للتعاون والحوار لحماية الحق في الحياة ودعم الحق في التنمية، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقًا للقانون الدولي.

وثمّنا المواقف الأفريقية المتفهمة لأحقية دولتي المصب في الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعوبهما، وحقهما في التنمية أسوة ببقية شعوب القارة.

وأشار البيان إلى أن موافقة مصر والسودان على المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي تعكس اقتناعهما بالتعاون ودعم التنمية في دول الحوض، شريطة استيفاء المشروعات الدراسات والمعايير اللازمة، والإخطار والتشاور المسبق والتوافق بين دول حوض النيل طبقًا للقانون الدولي.

اقرأ أيضًا:
ريهام عياد ترد على منتقدي لقاء ضياء رشوان مع المؤثرين: مش عايزين صدام

التعليم تحسم الجدل بشأن مد إجازة نصف العام الدراسي إلى 30 يومًا

متى تصل تعديلات التصالح الجديدة إلى البرلمان؟ مصدر يكشف التفاصيل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء