أثار ما نشرته إحدى القنوات العربية منسوبا لوزير المياه الإثيوبي لغطا وجدلا كبيرين في الفضاء الإلكتروني، حول نية بلاده بناء سدود جديدة على النيل الأزرق المصدر الأوفر لمياه النيل في مصر والسودان!

القضية أخطر من مجرد تصريحات لوزير إثيوبي؛ ذلك أنها تتعلق بالنيل نفسه، وبما يجري على أحد أهم روافده، النيل الأزرق، وبخطط إثيوبية معلنة تتجاوز سد النهضة إلى مشروعات جديدة.
 

الحقيقة التي لا جدال فيها أن إثيوبيا أعلنت بالفعل خططًا لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق: كاردوبي، ومندايا، وبيكو أبو. ووفق تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط في 7 مايو 2026، أعلنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في 24 مارس 2026 هذه الخطط، بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 10.5 مليار دولار، وبقدرة توليد إجمالية تصل إلى نحو 5700 ميجاوات.

 
ولم يكن ذلك مجرد حديث عن أفكار بعيدة المدى؛ فقد نشر أحد المواقع الاخبارية المصرية في 26 مارس 2026 تقريرًا عن إعلان المشروعات الثلاثة، موضحًا أنها مشروعات كهرومائية جديدة مخطط لها على النيل الأزرق، بما يؤكد أن الأمر يتعلق بخطة إثيوبية معلنة، لا بشائعة متداولة على مواقع التواصل. 

والأهم أن هذه المشروعات ليست وليدة اللحظة؛ فالدراسات الفنية السابقة لحوض النيل تناولت مشروعات من بينها مندايا وكاردوبي وبيكو أبو، بما يكشف أن استغلال النيل الأزرق في سلسلة من المشروعات الكهرومائية كان حاضرًا في التخطيط الإثيوبي منذ سنوات. أما التطور الجديد فهو انتقال هذه المشروعات إلى مرحلة الإعلان الرسمي وخطوات الطرح والتنفيذ. وثائق مبادرة حوض النيل حول مشروعات النيل الأزرق.

إذن نحن لسنا أمام تصريح إعلامي عابر يمكن أن ننشغل طويلًا بصياغته، وإنما أمام توجه إثيوبي معلن لتوسيع البنية المائية والكهربائية على النيل الأزرق. ووفق ما أعلنته أديس أبابا، تستهدف المشروعات الثلاثة إضافة آلاف الميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء الإثيوبية، ضمن استراتيجية أوسع للتوسع في الطاقة الكهرومائية. 

وهنا ينبغي أن نتوقف. مصر ليست دولة ترفض حق إثيوبيا في التنمية، كما أن السودان ليس ضد حق إثيوبيا في إنتاج الكهرباء. لكن النيل مجرى مائي عابر للحدود، وأي توسع في إقامة منشآت لتخزين وتنظيم المياه على مجراه الأعلى لا يمكن النظر إليه باعتباره شأنًا إثيوبيًا داخليًا محضًا؛ لأن آثاره المحتملة تمتد إلى دول المصب.

وهنا يصبح السؤال الذي يجب ألا نهرب منه: إذا كانت إثيوبيا قد أعلنت خططها، فما هي الخطة المصرية السودانية المقابلة؟ هل توجد آلية دائمة بين القاهرة والخرطوم لتبادل المعلومات حول هذه المشروعات؟
هل توجد دراسات مصرية سودانية مشتركة تحاكي تأثير تشغيل سد النهضة بالتزامن مع السدود الثلاثة الجديدة، خصوصًا في سنوات الجفاف الممتد؟ هل طلبت مصر والسودان رسميًا من إثيوبيا البيانات والدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات قبل تنفيذها؟

وهل تتحرك الدولتان قانونيًا ودبلوماسيًا قبل اكتمال المشروعات، أم ننتظر حتى تتحول الخطط إلى خرسانة، ثم نبدأ البحث عن وسائل التعامل معها؟

هذه ليست دعوة إلى التصعيد، وإنما هي جوهر الدبلوماسية الوقائية. والحقيقة أن القاهرة ليست صامتة. فقد أكدت مصر في مواقف رسمية متكررة رفض الإجراءات الأحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وطالبت بالتوصل إلى ترتيبات تحفظ حقوق دولتي المصب. لكن السؤال الذي يحق للمواطن طرحه هو: هل حجم التحرك والشرح الإعلامي يتناسب مع حجم التطور الذي أعلنته إثيوبيا؟

فالمواطن لا يريد أن يسمع فقط أن الدولة تتابع. إنه يريد أن يعرف: ماذا تعني هذه السدود بالأرقام؟ ما أحجامها؟ متى يبدأ تنفيذها؟ ما تأثيرها المحتمل على تدفقات النيل الأزرق؟ وما السيناريوهات التي أعدتها مصر والسودان؟

والأهم: هل توجد ترتيبات مصرية سودانية مشتركة لمواجهة أي آثار محتملة لهذه المشروعات؟
إذا كانت هناك ترتيبات، فلماذا لا يعرف المواطن خطوطها العامة؟ وإذا لم تكن هناك ترتيبات، فلماذا لا يبدأ العمل عليها الآن؟

إن أخطر ما يمكن أن نفعله هو أن نخلط بين التهويل والطمأنة. لا نريد تخويف المصريين من الغد، لكننا في الوقت نفسه لا نريد أن نخفي عنهم ما يحدث اليوم. فالمؤكد أن سد النهضة أصبح واقعًا، والمؤكد أن إثيوبيا أعلنت في مارس 2026 عن ثلاثة مشروعات جديدة على النيل الأزرق، والمؤكد أن هذه المشروعات تستهدف إضافة آلاف الميجاوات من الطاقة الكهرومائية. وهذه ليست رواية إعلامية مصرية؛ بل معلومات نقلتها تقارير عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. 

ما ينبغي أن نعرفه الآن فهو حجم التأثير الحقيقي لهذه السدود، والجدول الزمني لتنفيذها، وكيف ستدار بالتزامن مع سد النهضة، وما الضمانات التي يمكن أن تمنع وقوع ضرر غير مقبول على دول المصب.

وهنا يأتي دور الإعلام. لماذا لا يتحول ملف النيل الأزرق إلى ملف إعلامي دائم؟ لماذا لا تقدم الشاشات للمواطن خرائط ودراسات وأرقامًا، بدلًا من أن يظل الملف رهينًا لمنشور على مواقع التواصل أو تصريح من هنا وتقرير من هناك؟

لماذا لا يجلس خبراء السدود والهيدرولوجيا والقانون الدولي للمياه أمام الناس، ويشرحون بوضوح: ما الذي نعرفه؟ وما الذي لا نعرفه؟ وما الذي يمكن أن يحدث؟ وما الذي تستطيع الدولة فعله؟ ولماذا لا يكون هناك تنسيق إعلامي وعلمي مصري ـ سوداني يخاطب الرأي العام الأفريقي والعالمي، ويشرح أن القضية ليست رفض التنمية الإثيوبية، وإنما ضرورة منع الضرر واحترام قواعد إدارة الأنهار العابرة للحدود؟

إن القضية ليست معركة مع الشعب الإثيوبي، وليست دعوة إلى الحرب. إنها معركة من أجل قواعد واضحة لإدارة مورد لا تملكه دولة واحدة وحدها. وإذا كانت إثيوبيا تخطط وتعلن مشروعاتها وتتحرك وفق استراتيجية طويلة المدى، فمن حق المواطن المصري أن يسأل:

ماذا أعددنا نحن؟ هل لدينا خطة مصرية سودانية متكاملة للتعامل مع السدود الجديدة؟ هل لدينا آلية مشتركة للرصد وتبادل المعلومات؟ هل نتحرك قانونيًا قبل أن تبدأ الأعمال الإنشائية الكبرى؟ هل نطالب بآلية ملزمة لتبادل البيانات والتعامل مع فترات الجفاف؟

هل نخاطب أفريقيا بلغتها، ونشرح للعالم قضيتنا بالأرقام والدراسات، لا بالشعارات؟ وهل آن الأوان لأن يصبح ملف النيل قضية رأي عام مستمرة، لا أزمة موسمية تظهر كلما أعلنت إثيوبيا خطوة جديدة؟
 

الماء لا ينتظر البيانات، والسدود لا تنتظر اكتمال النقاشات. ومن ثم فإن السؤال الحقيقي هو: ماذا أعلنت إثيوبيا؟ وماذا تفعل مصر والسودان في مواجهة ما أعلنته؟
 

نحن لا نريد حربًا، ولا نريد تعطيل حق أي دولة في التنمية. نريد فقط أن يظل النيل موردًا تحكمه قواعد واضحة وتفاهمات ملزمة، لا إرادة منفردة. فهل نتحرك الآن، حين لا تزال أمامنا أدوات السياسة والقانون والدبلوماسية والتعاون؟ أم ننتظر حتى تصبح الخطط خرسانة، ثم نسأل: لماذا لم نتحرك عندما كان التحرك ممكنًا؟ فبعد العطش.. هل ينفع الندم؟ نريد أن يتحول الكلام الي أفعال، فالموضوع جد خطير!