متحدث الوزراء: زيادة تدريجية في أجور الموظفين والمعلمين ضمن برنامج التحول الاقتصادي

أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة ليصل إلى خمسة عشر ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي ألفين وتسعة وعشرين وألفين وثلاثين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الصورة ،المذاع على قناة النهار ، إن هذه الزيادة ستُطبق بشكل تصاعدي وتدريجي على مدار ثلاثة أعوام مالية بمتوسط سنوي يقارب عشرين بالمائة، لتستهدف قرابة أربعة ملايين ونصف المليون موظف حكومي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة ملتزمة تماماً بالتكليف الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين ليبلغ خمسة عشر ألف جنيه خلال عامين ماليين، وهما العام المالي ألفان وسبعة وعشرون وألفان وثمانية وعشرون، والعام المالي الذي يليه، مؤكدًا أن التفاصيل التنفيذية ستتضح وتُعلن تدريجيًا.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة نجحت في تقليص معدلات التضخم من نحو ستة وثلاثين بالمائة قبل عامين إلى حوالي اثني عشر بالمائة في الوقت الحالي. وقال إن الدولة تستهدف مواصلة خفض التضخم ودعم القوة الشرائية للمواطنين عبر برنامج التحول الاقتصادي الوطني للفترة من ألفين وسبعة وعشرين إلى ألفين وثلاثين، وهو ما يعكس استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد ويرفع من جودة النمو والتشغيل.

وعلى الصعيد الخدمي، أضاف أن الحكومة تتجه نحو منح مستخدمي العدادات الكودية ممن حصلوا عليها قبل عام ألفين وأربعة وعشرين مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، مصحوبة بخصم نسبته ثلاثون بالمائة من قيمة الاستهلاك خلال هذه المدة، مبينًا أن وزارة الكهرباء ستتولى صياغة آليات التنفيذ والإعلان عنها.

وذكر المتحدث أن الرئاسة كلفت الحكومة بتفعيل نحو خمسة وستين إلى ستة وستين توصية تغطي أكثر من اثنين وعشرين قطاعًا حيويًا، وهي ثمرة للحوارات والنقاشات التي شهدها المنتدى مؤخرًا، مؤكدًا أن الأطر التنفيذية لتلك التوصيات ستُطرح للرأي العام تباعًا.