أفاد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي يشارك في مباحثات بتركيا تستهدف دفع جهود التهدئة واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن زيارة وزير الخارجية إلى تركيا شكلت مناسبة سانحة لتوجيه رسالة صارمة ومباشرة للجانب التركي حيال المذكرة الليبية التركية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر شددت على بطلان الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخراً بعد مضي سبع سنوات على توقيعها، معتبراً إياها عديمة الأثر القانوني، ومشيراً إلى أن الموقف المصري أُعلن بوضوح تام وحسم لا يقبل الجدل.
وقال السفير إن وزير الخارجية أكد أن هذا الملف يتطلب تفاهمات حقيقية، مبيناً أن الاتفاقية التي وصفت بالبطلان عام 2019 تظل باطلة حتماً في عام 2026 وفي أي توقيت آخر.
وأكد أن القاهرة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً لقواعد القانون الدولي للتعامل مع هذه التجاوزات.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية مع شركائها في منطقة البحر المتوسط تتميز بالاستراتيجية والمتانة العالية والتنسيق المشترك المستمر، لافتاً إلى أن شبكة علاقات مصر الدولية تقوم على أسس صلبة.
وأضاف، أن أي اتفاقيات إقليمية لا تكون مصر طرفاً فيها أو تحظى برضاها تُعد منقوصة وعديمة الجدوى والأثر.
وتابع أن الالتزام بالقانون يمثل الضمانة الأساسية لاستقرار الجميع، متسائلاً عن أسباب إبرام اتفاقات خلف الأبواب المغلقة والتعدي على حقوق الآخرين وهو ما ترفضه القاهرة رفضاً قاطعاً.
وأكد أن خطوة البرلمان الليبي تمثل تعدياً سافراً على المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط.
وحول الأنباء التي تزعم أن رفض مصر لاعتراف البرلمان الليبي يأتي مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، أوضح أن التحركات المصرية تنطلق حصراً من المصالح الوطنية المباشرة.
وختم بالإشارة إلى استمرار التشاور مع دول حوض البحر المتوسط بشأن المذكرة الموقعة بين تركيا وليبيا، مؤكداً رفض مصر القاطع لها بمختلف تفاصيلها.
https://www.youtube.com/watch?v=-Z7b3bKhhxY&pp=0gcJCS8MAYcqIYzv
