قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أي قرار اقتصادي أو نقدي أو مالي تكون له أطراف مستفيدة وأخرى متضررة، موضحة أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% سينعكس بصورة مختلفة على الحكومة والموازنة العامة والاستثمار والبورصة والمودعين والمقترضين والبنوك.
وأضافت الحديدي خلال برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الحكومة تأتي في مقدمة المتضررين من القرار، إلى جانب النمو والاستثمار وربما البورصة، لأن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة ترفع تكلفة الدين بنحو 145 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم ضخم، فضلًا عن أن فوائد الدين استحوذت خلال أول شهرين من العام المالي على ما يقرب من 90% من الإيرادات، الأمر الذي يستدعي اهتمام الحكومة وهي تعمل على تقليص الدين وخفض أعباء فوائده.
وأوضحت أن المودعين يمثلون أبرز المستفيدين من رفع الفائدة، خاصة الأشخاص الذين يحتفظون بأموالهم في البنوك أو يستثمرونها في الشهادات الادخارية، إذ ترتفع العوائد المرتبطة بسعر الفائدة تلقائيًا بنسبة 1% في بعض المنتجات المصرفية ذات العائد المتغير.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع البنك الأهلي المصري، وتحدثت مع الأستاذ محمد الإتربي، الذي أوضح أن الشهادات المرتبطة بسعر الكوريدور ومدتها ثلاث سنوات ويكون عائدها متغيرًا ترتفع فائدتها تلقائيًا، لافتة إلى أن العائد الذي كان يبلغ نحو 19.5% سيصل إلى 20.5% بعد زيادة الفائدة، وهو نظام متاح في عدد من البنوك.
وفي المقابل، أوضحت أن المقترضين من الشركات والمواطنين سيتضررون من القرار، لا سيما من يستخدمون التمويل الاستهلاكي، مشيرة إلى أن الأقساط القائمة التي تم تثبيت أسعار فائدتها لن تتغير، لكن أي شخص يرغب في تقسيط سلعة جديدة أو الحصول على تمويل جديد سيواجه تكلفة أعلى.
وأضافت أن الشركات والاستثمارات ستتأثر كذلك بارتفاع تكلفة التمويل، سواء بالنسبة إلى من يسعى للحصول على تمويل جديد أو من يعتمد على الاقتراض في أنشطته، مؤكدة أن رفع أسعار الفائدة يمثل عبئًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وتطرقت إلى وضع البنوك، موضحة أنها قد تكون رابحة ومتضررة في الوقت نفسه، لأنها تعد أكبر ممول للحكومة من خلال أدوات الدين وأذون الخزانة وغيرها، لكنها في المقابل ستتحمل تكلفة أكبر نتيجة رفع الفائدة التي تدفعها للمودعين، ولذلك تتوازن حساباتها بين ما تحققه من عوائد وما تتحمله من تكاليف.
- البنوك ترفع سعر الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد بنسبة 1% عقب قرار المركزي
- كيف يؤثر رفع الفائدة على التضخم والاستثمار والموازنة العامة؟ خبراء يوضحون
- التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3.7% في سبتمبر مع زيادة أسعار البنزين
- أسعار الذهب ترتفع 20 دولارًا مع تراجع توقعات زيادة الفائدة
- أخبار الاقتصاد اليوم: بيع الأصول لسد فجوة التمويل.. موعد صرف مرتبات أغسطس.. وترقب قرار الفائدة وسط تحركات الدولار والذهب والبورصة والحديد






