"قيم الأسرة" وبلاغات لا تصل للمحكمة.. نهاد أبو القمصان تكشف لمصراوي ماذا طلبت من وزير الإعلام؟

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، أبرز المقترحات التي طرحتها خلال اجتماع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، مع عدد من صناع المحتوى والمؤثرين، اليوم الأحد، وفي مقدمتها مراجعة تطبيقات اتهامات "التعدي على قيم الأسرة المصرية"، ودراسة الأحكام الصادرة بشأنها، إلى جانب تسريع إجراءات التحقيق في البلاغات التي يقدمها المؤثرون ضحايا حملات التشهير والإساءة عبر الإنترنت.

وقالت" أبو القمصان" في تصريحات لمصراوي، إن مشاركتها في الاجتماع ركزت على عدد من الإشكاليات القانونية التي تواجه صناع المحتوى، موضحة أن مصطلح "قيم الأسرة المصرية" يحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لكونه مصطلحًا مطاطًا لا يستند إلى معايير واضحة ومحددة تحكم تطبيقه.

وأضافت المحامية أن تطبيق هذا المصطلح قد يختلف وفقًا لفهم القائمين على تنفيذ القانون، سواء في الشرطة أو النيابة أو المحاكم، مشيرة إلى عدم وجود معايير مستقرة وواضحة من محكمة النقض تحدد المقصود به، رغم الاعتراضات التي يثيرها عدد من الحقوقيين والقانونيين على هذا النص.

دراسة أحكام "قيم الأسرة" ومراجعة تطبيقها على النساء والرجال

أوضحت نهاد أبو القمصان أنها اقترحت أن تنسق وزارة الدولة للإعلام مع وزارة العدل لإجراء دراسة للأحكام الصادرة في قضايا "قيم الأسرة المصرية"، بهدف الوقوف على كيفية تطبيق النص القانوني، وما إذا كانت الأحكام تخضع لتقديرات واتجاهات فردية من جانب القائمين على تنفيذه.

وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة تحليلًا لنسبة تطبيق هذه الاتهامات على النساء والرجال، للتحقق من مدى صحة المخاوف المتعلقة باستهداف النساء بصورة أكبر، وما إذا كان ذلك يمثل شكلًا من أشكال الوصاية عليهن، مؤكدة أن الوصول إلى نتائج موثقة يتطلب فحص عينة من الأحكام القضائية.

وأضافت أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في تحديد المسار الأنسب للتعامل مع النص القانوني، سواء بإلغائه أو وضع معايير واضحة ومحددة لتطبيقه، بحيث لا يظل مفهوم "قيم الأسرة" خاضعًا لاختلاف التقديرات الشخصية والمجتمعية، لافتة إلى أن مفهوم القيم الأسرية قد يختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما يستدعي وجود معيار قانوني موحد.

بطء التعامل مع بلاغات المؤثرين ضحايا التشهير

انتقلت أبو القمصان إلى ملف آخر يتعلق بسرعة التعامل مع البلاغات المقدمة ضد صناع المحتوى، مقارنة بالبلاغات التي يتقدم بها المؤثرون أنفسهم عندما يتعرضون لحملات ممنهجة من الإساءة أو التشهير أو الطعن في الشرف والوطنية.

وقالت إن بعض البلاغات المقدمة ضد المؤثرين تشهد تحركًا سريعًا، بينما تستغرق البلاغات التي يتقدمون بها للحصول على حقوقهم فترات طويلة، رغم أن الجرائم الإلكترونية قد تكون أكثر انتشارًا وتأثيرًا من وقائع السب والقذف التي تحدث بصورة مباشرة.

وأوضحت أن الإساءة التي تقع عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر على نطاق محدود، بل يمكن أن تصل إلى ملايين الأشخاص، وتظل متداولة عبر الإنترنت لفترات طويلة، بما يجعل آثارها مستمرة حتى بعد نسيان الواقعة من جانب قطاعات من الجمهور، وهو ما قد يضعف أثر العقوبة في تحقيق الردع.

عقوبات جرائم الإنترنت لا تتناسب مع حجم الأضرار

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان خلال حديثها لمصراوي، أن التعامل مع الجرائم الإلكترونية في مصر يحتاج إلى تطوير، سواء على مستوى سرعة الإجراءات أو العقوبات، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية، بحسب تقديرها، لا تتناسب مع حجم الأضرار التي قد تنتج عن التشهير والإساءة عبر الإنترنت.

وضربت مثالًا بالمقارنة بين جريمة السب والقذف التي تقع في نطاق محدود، وتلك التي تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصل إلى ملايين المستخدمين، معتبرة أن اختلاف حجم الضرر والانتشار يستدعي إعادة النظر في مدى تناسب العقوبات مع طبيعة الجرائم الرقمية.

وأضافت أن طول أمد التقاضي يمثل مشكلة إضافية، إذ قد تستغرق القضايا عامًا أو أكثر، بينما يكون المحتوى المسيء قد انتشر على نطاق واسع، وهو ما يقلل من فاعلية الاستجابة القانونية ويؤثر في تحقيق الردع.

19 بلاغًا لم تصل إلى المحكمة.. ومطالبة بدعم مباحث الإنترنت

وكشفت أبو القمصان، في تصريحاتها لمصراوي، أنها تقدمت بشخصها بنحو 19 بلاغًا تتعلق بالإساءة والتشهير عبر الإنترنت منذ فترة، لكنها فوجئت بضمها جميعًا في بلاغ واحد، رغم اختلاف الأشخاص محل البلاغات، بحسب قولها، لافتة إلى أن هذه البلاغات لم تصل إلى المحكمة حتى الآن.

وأشارت إلى أن المشكلة لا تقتصر على بطء الإجراءات، وإنما ترتبط أيضًا بمحدودية الإمكانات البشرية لدى الجهات المعنية، موضحة أن عدد ضباط مباحث الإنترنت ووكلاء النيابة والقضاة محدود مقارنة بحجم الجرائم والبلاغات المرتبطة بها.

ودعت إلى التفكير في آليات لدعم جهات إنفاذ القانون، بدلًا من الاكتفاء بانتقاد أدائها، من خلال بحث احتياجاتها والإمكانات التي تساعدها على التعامل بصورة أسرع وأكثر فاعلية مع الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن احترام دولة القانون يرتبط باستقرار المجتمع ككل، وليس بحقوق شخص أو مجموعة بعينها.

نهاد أبو القمصان: صناع المحتوى قيمة مضافة للإعلام المصري

في سياق متصل، أكدت أبو القمصان أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت تحولًا كبيرًا في طبيعة التواصل والإعلام على مستوى العالم منذ ظهور موقع "فيسبوك" عام 2006، مشيرة إلى أن هذا التحول فرض تحديات قانونية جديدة تتطلب تطوير آليات التعامل مع الجرائم الناتجة عنه.

وأضافت أن مصر لا تزال بحاجة إلى تطوير استجابتها القانونية لهذه التحولات، معتبرة أن صناع المحتوى أصبحوا يمثلون قيمة مضافة للمشهد الإعلامي، ويمكن أن يكونوا داعمين للدولة والمجتمع، بما يمتلكونه من قدرة على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه.

وأوضحت أنها لا تصف نفسها بأنها من المؤثرين، وإنما شاركت في الاجتماع باعتبارها محامية تهتم بالجانب القانوني، مشيدة في الوقت نفسه بتنوع المشاركين وما طرحوه من أفكار، قائلة إن عددًا منهم أظهر وعيًا وخبرة وفهمًا لطبيعة ما يقدمه، رغم اختلاف مجالات المحتوى التي يعملون بها.

واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان، حديثها لمصراوي، بالإشادة بمبادرة وزير الدولة للإعلام لعقد لقاء مع صناع المحتوى، معتبرة أن الاجتماع يمثل خطوة نحو فتح قنوات تواصل مع مجتمع غير منظم بصورة مؤسسية، ودعت إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لبحث المشكلات القانونية التي تواجه المؤثرين، والعمل على إيجاد حلول تحمي حقوقهم وتدعم احترام القانون.

وكان وزير الدولة للإعلام، عقد اليوم الأحد اجتماعًا مع مجموعة من صناع المحتوى والمؤثرين المصريين، في إطار مناقشة مستقبل الإعلام الرقمي في مصر، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المحتوى وتعزيز دوره في تشكيل الوعي العام.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتنظيم عمل صناع المحتوى، من بينها إنشاء مظلة مهنية تجمعهم، وتأسيس اتحاد مهني مستقل، إلى جانب المطالبة بحماية الخصوصية وإشراك ممثليهم في مناقشة التشريعات المنظمة للمجال.

اقرأ أيضًا:

مشادة بين مصطفى بكري وعمرو أديب بسبب تعديل الدستور وانتخابات الرئاسة.. ماذا حدث؟



الكهرباء تواصل إجراءات التيسير على مستخدمي العدادات الكودية



من فايدة كامل إلى مصطفى بكري.. نواب طالبوا بتعديل الدستور المصري